چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397   20:46:41
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1396/10/5 سه‌شنبهدر جوابیه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور عنوان شد؛
تهیه 9 گزارش فصلی و سالانه بدهی و مطالبات دولت تا حال حاضر
مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با انتشار جوابیه ای در پاسخ به مطالب مندرج در روزنامه کیهان، اعلام کرد، تاکنون تعداد 9 فقره گزارش فصلی و سالانه بدهی ها و مطابات دولت را تهیه و در اختیار مراجع ذی ربط قرار داده است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در این جوابیه که در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه کیهان به تاریخ چهارم آذر ماه 1396 تحت عنوان "دولت از شفاف کردن بدهی های بانکی خود طفره می رود" صادر شده است، می خوانیم:

1- این مرکز تا کنون به موجب حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ضمن عملیاتی نمودن سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دستگاه های اجرایی بخش عمومی را بر اساس دفاتر مالی آن ها دریافت و تا کنون بر اساس جمع بندی اطلاعات ثبت شده در سامانه مذکور، تعداد 9 فقره گزارش های فصلی و سالانه حاوی جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را که شامل بدهی ها و مطالبات دولت به/ از بانک های دولتی و خصوصی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، به مراجع ذیربط ارسال نموده است.

شایان ذکر است، به موجب تبصره (2) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مذکور، بدهی ها و مطالبات دولت به/ از بانک ها بر مبنای گزارش های ویژه سازمان حسابرسی در دفاتر مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی ثبت شده است.

2- ارقام درج شده در خبر روزنامه مذکور در خصوص بدهی بخش دولتی به بانک ها و بانک مرکزی در پایان شهریور ماه سال 1394 و پایان شهریور ماه سال 1396 بر اساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که شایسته است در این ارتباط بانک مذکور پاسخ مقتضی را ارئه نماید.

در خصوص تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت مندرج در خبر فوق نیز، کلیه اقدامات صورت گرفته در خصوص تسویه و تهاتر بدهی و مطالبات دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای بندهای (الف) و (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال های 1395 و 1396 کل کشور به منظور تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی  می باشد و تهاتر بدهی ها و مطالبات بانک های دولتی با استفاده از ساز و کار مقرر در بندهای قانونی مذکور امکان پذیر نمی باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir