چهارشنبه 2 خرداد 1397   15:14:04
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1396/11/4 چهارشنبه
دیدار معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خوزستان با نماینده ولی فقیه در استان
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خوزستان، یکشنبه 30 دی، با نماینده ولی فقیه در استان دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، در این نشست، مسعود صدری، مدیرکل این دستگاه اظهار داشت: وزارت اقتصاد وزارت عظیمی با واحدهای متعدد و متنوع است که بر اساس دستور مقام عالی وزارت، شورای هماهنگی در استان ها تشکیل شده است که همه واحدهای تابعه در استان ها بتوانند در یک وحدت رویه، تحت نظر وزیر و مقامات ارشد استان انجام وظیفه کنند.

مسعود صدری بیان داشت: به عنوان اقتصاد و دارایی سه پروژه اقتصاد مقاومتی داریم. یکی نظام خزانه داری الکترونیک؛ یعنی صدور چک و حساب های متنوع و متعدد دستگاه های اجرایی. به شکلی که ما پنج هزار و 704 حساب دولتی در سطح استان داشتیم. در قالب قانون برنامه، شرکت های و دستگاه های دولتی به این شکل ملزم شدند که حساب هایشان را از سطح بانک های استان در بانک مرکزی متمرکز کنند.

وی ادامه داد: در این راستا حسابهای دستگاه های اجرایی تاکنون به 2 هزار و 900 حساب رسیده است؛ یعنی 48 درصد از حساب های دستگاه های اجرایی در بانک مرکزی متمرکز شده ند. بقیه حساب ها نیز، به خصوص مجموعه دستگاه های نفتی، باید حساب هایشان در بانک مرکزی متمرکز شود تا دولت بتواند یک نظارت بهینه تری بر حساب هایشان داشته باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: اکنون ما در خزانه، تقریبا چکی صادر نمی کنیم و همه پرداخت هایمان به صورت الکترونیک است؛ این باعث می شود که یک مدیریت کلی و آنلاین بر روی حساب دستگاه های اجرایی داشته باشیم و  هر لحظه بدانیم چه وجوهی در دستگاه  رسوب کرده است و دستگاه از وجوهش استفاده می کند یا راکد مانده است و بر همین اساس، دولت بتواند نقدینگی اش را مدیریت کند.

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان توضیح داد: در موضوع آمار اموال دولت، اعم از منقول و غیرمنقول، اطلاعی در دست نبوده است. از این رو، سیستمی به نام سادا، بر اساس اقتصاد مقاومتی، برای شناسایی کردن همه اموال دولت طراحی شده است؛ یعنی هر کس به هر عنوان، مالی از دولت در اختیار دارد، در این سیستم ثبت می شود و خوشبختانه در استان خوزستان بالغ بر 63 درصد از اموال را تا کنون شناسایی و ثبت شده است که از میانگین کشوری بالاتر است و خوزستان از این بابت از سوی وزیر اقتصاد مورد تقدیر قرار گرفته است.

وی افزود: همه مجموعه نفت، همه دستگاه های دولتی و شرکت ها، هر مالی به هر عنوان در اختیارشان است، در این سامانه ثبت می کنند تا دولت بتواند دارایی هایش را شنایی و به عنوان پشتوانه خود از آن ها استفاده کند.

صدری با اشاره به طرح ساماندهی خودروهیا دولتی گفت: بالغ بر 12 هزار خودروی دولتی در استان داشتیم که در دو سال، بالغ بر چهار  هزار دستگاه را از طریق فروش و ساماندهی از سیستم دولتی خارج کردیم و خودروهای دولتی استان را به هشت هزار دستگاه رساندیم. همچنین، هزار و 800 خودروی پلاک شخصی داشتیم که آمار آن ها را به 50 خودرو رساندیم و این باعث شده است که در نحوه استفاده از این خودروها، ساماندهی و کاهش شدید هزینه را شاهد باشیم.

وی خاطرنشان کرد: مورد دیگر شناسایی بدهی های دولت است که دولت ببیند در سطح استان چقدر بدهکار است. زیرا دستگاه ها با امید به دریافت اعتبارات در آینده کارهایی را پیش می برند. بر این اساس که ما شناسایی کردیم، 30 هزار و 500 میلیارد تومان بدهی دولت در سطح استان وجود دارد.

وی تشریح کرد: یک اتفاق خوب دیگر که بر اساس قانون رخ داده است، تسویه و تهاتر بدهی ها و طلب های دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ یعنی هر شخصی که به یک بخش از دولت بدهکار و از جای دیگر طلبکار باشد، بر اساس بند «و» تبصره 5 قانون بودجه امسال، بدهی اش را تهاتر می کنیم و از این طریق، در حدود 26 میلیارد تومان از بدهی های دولت را تسویه کرده ایم.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی خوزستان، در این دیدار بیان داشت: امروز برنامه ای را در استان، در جهت ایجاد تعامل و هماهنگی بین مدیران سازمان های اقتصادی استان خوزستان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برگزار شد تا نمایندگان دغدغه های حوزه اجتماعی و نگرانی های محلی مناطق را مطرح کنند و از طرف دیگر، مجموعه اقداماتی که دستگاه ها انجام داده اند، با آن ها در میان گذاشته شود.

وی اظهار داشت: همچنین، جلسه ای با مجموعه انبوه سازان، با حضور مدیران دستگاه های اقتصادی استان و بانک و بیمه ها تشکیل شد تا دغدغه ها و نقطه نظرات فعالان بخش خصوصی بیان و جمع بندی شود و آن بخشی که در استان قابل حل است، در همین جا مرتفع شود و آنچه نیاز به پیگیری در وزارتخانه دارد، بنده دنبال کنم.

جلیلی گفت: این برنامه را از استان خوزستان شروع کردیم. دلیل عمده آن هم، همگرایی و هماهنگی خوب مجموعه مدیران اقتصادی در استان است. ما در ارزیابی هایی که در وزارت داریم، شاهدیم که تلاش دوستانمان یک تلاش ویژه است؛ گرچه شرایط استان هم سختی ها و معضلاتی دارد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که جلسه دیگری با حضور مجموعه خبرگان رهبری استان و مدیران اقتصادی استان برگزار شود تا از آخرین وضعیت استان مطلع باشند. گزارش نشست های امروز نیز به همراه آخرین وضعیت اقتصادی و  اقداماتی که صورت می گیرد، برای خبرگان رهبری و نمایندگان مجلس ارسال می شود تا آخرین اطلاعاتی که برای هدایت و همکاری و مساعدت مورد نیاز است، در دسترس آن ها قرار گیرد.

آیت الله موسوی جزایری، نماینده ولی فقیه در استان، اظهار داشت: از جلسات امروز مطلع شدیم جلسات خوبی بوده اند، تصمیمات خوبی گرفته شده است و امیدواریم برای سرنوشت استان موثر باشد.

ایشان بیان داشت: از استانداری خواستیم که تسهیلات اشتغال زایی استان خوزستان را با کیفیات مختلفش و عناوین مختلف آن، در رابطه با مشاغل مختلف، قوانین و سایر ویژگی ها، در اختیار ما قرار دهند. مثلا، در مورد تسهیلات مشاغل خانگی شهر و روستا، رسته، دستگاه اجرایی مرتبط، مدارک لازم، مراحل اجرایی، سهم استان در سال 96 به ریال، نرخ سود، ضوابط اعطای تسهیلات و موسسات عامل را اعلام کردند.

وی خاطرنشان کرد: اینها از فروردین امسال این تسهیلات مطرح بوده اند و تاکنون که نزدیک به آخر سال است، اثر چشمگیری از آن ها مشاهده نکیده ایم. زیرا هرچند این تسهیلات خوب هستند، اما مهم عمل است. ما امیدواریم و دعوت می کنیم که استانداری، بانک ها و همه دستگاه ها جمع شوند و اقدام کنند.

وی شرح داد: بهر رسانده به مردم از طریق این تسهیلات احتیاج به تبلیغات ویژه ای دارد. زیرا روستایی ها و حواشی شهرها مطلع نمی شوند و ای بسا کسانی که از این فرصت ها سواستفاده می کنند و کسانی که اهلیت دارند، مطلع نمی شوند. از جمله در یک مورد که اخیرا پیش آمد و اطلاع رسانی میدانی انجام شد، بدون این اطلاع رسانی و استفاده از تریبون های مساجد محل، کسانی که بنیه مالی ضعیفی داشتند و مستحق تسهیلات دولتی بودند، بی خبر و بی بهره می ماندند.

وی عنوان کرد: بنابراین، هر وقت مدیران دستگاه ها اعلام آمادگی کردند، یک جلسه عام با حضور نمایندگان اقشار مختلف مردم برگزار شود تا عامه مردم از حق و حقوق خود مطلع و از امکانات محدود دولت برخوردار شوند. ما نیز برای این کار، طلبه ها و روحانیون و مروجان کشاورزی را مامور می کنیم.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir