دوشنبه 30 بهمن 1396   21:15:43
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1396/11/11 چهارشنبه
برگزاری نشست هماهنگی ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد
نشست هماهنگی ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد به منظور بحث و بررسی پیرامون مسائل مهم مالی و اقتصادی و بخشنامه های ابلاغیة با حضور دکتر احمدی استاندار، ابراهیم کشاورز نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، کاظمی مدیرکل دفتر فنی استانداری ، غضنفر آرام معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان و ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی در سالن جلسات این اداره کل برگزار گردید.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی در این نشست گفت: ذیحسابان، سفیران مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اولین ایست بازرسی و گلوگاه نظارتی مباحث مهم حوزه خرج دستگاههای اجرایی هستند که نقش و جایگاه ممتاز آنها با توجه به اشرافیت به قانون و مسائل مالی در تحولات اقتصادی و مالی و رشد و توسعه انکارناپذیر است.

ابراهیم کشاورز افزود: ذیحسابان، ناظرانی از بدنه و جنس دولت هستند و با تعهد و تخصص لازم در راستای ایجاد شفافیت در گزارشگیریهای مالی، مدیریت در مصرف بهینه اعتبارات و کنترلها و نظارتهای مالی داخلی و تسهیل امور مالی مطابق با قانون، به فعالیت و خدمت مشغولند و به عنوان مشاوران مدیران و دستگاههای اجرایی در راستای صیانت از بیت المال و اموال دولت خدمات ارزنده ای را به نظام مالی و اقتصادی استان ارائه می نمایند.

وی بیان داشت: ذیحسابان با تخصص و تسلط به قوانین و مقررات مالی از ریخت و پاش، انحراف و بی انضباطی در بخش مالی  دستگاه های اجرایی جلوگیری نمایند و لذا توجه و حمایت از این قشر تلاشگر و زحمتکش باید همیشه و همواره از طرف مدیران ارشد، دستگاههای اجرایی و متولیان امور مدنظر باشد چرا که سلامت نفس و کار ذیحسابان، راهگشای بسیاری از امور در راستای رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود. کشاورز اظهار داشت: براساس بند "و" تبصره 5 قانون بودجه 1396 بالغ بر 50 هزار میلیارد ریال تهاتر برای کل کشور پیش بینی شده ک هر استان تا 11 بهمن هر میزان تهاتر که انجام دهد پذیرفته می‌شود.

وی بیان داشت: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از این ظرفیت قانونی برای تسویه حساب‌های مالی خود بهره مند شوند.

کشاورز با تشریح و نحوه اجرای قانون تهاتر گفت:‌ در برخی طرح‌های عمرانی فاقد اعتبار چنانچه دولت به پیمانکاران بدهکار باشد و در عوارض مالیاتی، پیمانکاران به دولت بدهکار باشند بر اساس معاملات پایاپای بخشی از طلب‌ها حذف و بخش دیگر از طریق نقدینگی‌ها پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: قانون تهاتر بیشتر در طرح‌های عمرانی بدون اعتبار لحاظ می‌شود که دستگاه‌ها و مدیران باید بخشی از بدهی‌های خود را با پیمانکاران از این طریق تهاتر و تسویه کنند.

کشاورز بیان کرد: ذی حسابان با اشراف قانونی نسبت به بندها و مواد قانونی بودجه از جمله ظرفیت‌های قانون بودجه سال 96 نسبت به وصول و جذب اعتبارات ابلاغی به ویژه اسناد خزانه و قانون تهاتر اقدام کنند. وی افزود: میزان مطالبات پیمانکاران در کهگیلویه و بویراحمد افزون بر چهار هزار میلیارد ریال اعلام شده که بیش از سه هزار میلیارد آن سهم را ه و شهرسازی است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: در ساختار سازمانی نظارت سه گانه قوه قضائیه بر دولت از طریق سازمان بازرسی، نظارت مجلس بر دولت و نظارت دولت بر دولت وجود دارد.  

محمدعلی احمدی اظهار داشت: با وجود ساختارهای پیچیده و دیوان سالاری به علت عدم نهادینه شدن بحث نظارت و فراهم نبودن زیرساخت ها و علی رغم وجود تعدد نهادهای نظارتی هنوز نتوانستیم مسیر کم هزینه، شفاف و کارآمدی در این خصوص داشته باشیم.

وی با بیان اینکه، مناقصات در استان شفاف نیستند، اظهار داشت: ذیحسابان یکی از حلقه های اصلی نظارت داخلی بر امور ادارات هستند و باید بر روند برگزاری مناقصات به صورت ویژه نظارت کنند.

استاندار با تاکید  براینکه، ذیحسابان باید چابک باشند و با دلسوزی بیشتری به نقد عملکرد دستگاه های تابعه خود بپردازند، عنوان کرد: حفاظت از منابع و بیت المال و شفاف سازی در تقسیم منابع بودجه ای از جمله وظایف نظارتی ذی حسابان است.
وی به تعدد قوانین اشاره کرد و افزود: بعضی جاها این قوانین ایجاد مزاحمت می کنند و این مسئله زمینه سوء استفاده را توسط قانون گریزان فراهم می سازد.احمدی با تاکید بر اینکه، ذیحسابان باید تسلط کامل بر قوانین و مقررات داشته باشند، گفت: بدون شک آگاهی بر قوانین موجب پیشگیری از هزینه های سنگبن بر دوش دولت می شود.

استاندار عنوان کرد: ذیحساب نباید نقش مچ گیری داشته باشد بلکه با اهتمام ویژه ای بسترسازی و ریل گذاری برای انجام بهتر امور دستگاه مربوطه انجام دهد.

احمدی با بیان اینکه، قوانین موجود در کشور صراحت کافی را ندارند، گفت: در این دوره باید اتاق شیشه ای برای حوزه مالی ایجاد کنیم و در زمینه اصلاح ساختارها با توجه به کوچک بودن استان می توان به صورت پایلوت حسابداری تعهدی انتخاب شود.
وی با بیان اینکه در برخی موارد احساس شده که در کشور جزیره ای عمل می شود و هرکسی سعی می کند فقط جزیره خود را سرسبز کند، افزود: در چنین مواردی نوعی بی قانونی است و بدون شک قانونگرایی و تبعیت از قانون به نفع همگان  خواهد بود.

احمدی خاطرنشان کرد: در نشست استانداران با وزیرکشور مسئله تامین اجتماعی مطرح می شود تا از توقف و رکود پروژه های عمرانی جلوگیری گردد.

وی عنوان کرد: در بسیاری از بیمارستان ها و نهادهای دولتی دستگاه ها و اموال بسیاری بلا استفاده خاک می خورد و پس از مدتی قابل استفاده نیستند و امین اموال در این زمینه نقش ویژه ای بر عهده دارد. استاندار به تلاش برای شفاف سازی امور منابع ای و ایجاد فرصت های برابر در رونق کسب و کار در همه نقاط استان تاکید کرد و گفت: حمایت از سرمایه گذار، تولید، اشتغال و صادرات و نظارت، کنترل و جلوگیری از هدر روی منابع در این حوزه ها به رشد و توسعه آینده استان شتاب می بخشد.
احمدی همچنین با اشاره به اینکه در پنج سال گذشته متوسط صادرات استان 4 میلیارد تومان بود، افزود: این مسئله در حالی است که استان چهارمحال و بختیاری علی رغم اینکه جمعیت زیادی هم ندارد در این بازه زمانی حدود 300 میلیارد تومان صادرات داشته است.

وی تصریح کرد: باید یک جهش صادراتی داشته باشیم و واحدهای تولیدی مثل کارخانه آجر دهدشت و سیمان مارگون که ظرفیت های خوبی برای صادرات دارند را تقویت کرد و مشکلات پیش روی آنها را مرتفع ساخت.

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه اداره کل امور اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: حدود 96 درصد معادل یک هزار و 950 میلیارد ریال از میزان درآمدهای عمومی پیش بینی شده امسال ظرف 10 ماه گذشته در این استان وصول شده است.
غضنفر آرام اظهار داشت: میزان درآمدهای عمومی مصوب در سال جاری در این استان 2 هزار و 430 میلیارد ریال است.
وی تصریح کرد: افزون بر 34 میلیارد ریال از مجموع 40 میلیارد ریال میزان درآمدهای اختصاصی پیش بینی شده سال جاری در این استان نیز ظرف 10 ماه گذشته وصول شده است.

آرام ادامه داد: درآمد اختصاصی شامل وصول بخشی از درآمدهای ادارات کل آموزش و پرورش، بهزیستی و سازمان برنامه و بودجه است.

وی همچنین میزان کل اعتبارات استانی، سایر و نفت در استان را افزون بر چهار هزار و 220 میلیارد ریال دانست و گفت: تاکنون افزون بر 252 میلیارد ریال از این میزان جذب و به حساب دستگاه‌ها پرداخت شده است.

رئیس خزانه کهگیلویه و بویراحمد گفت: یک هزار و 800 میلیارد ریال از این میزان اعتبارات در بخش نفت است که تاکنون 129 میلیارد ریال آن جذب و به حساب دستگاه‌ها پرداخت شده است.

آرام همچنین میزان کل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های مختلف اجرایی استان را افزون بر 658 میلیارد ریال دانست و گفت: ظرف 10 ماه گذشته 470 میلیارد ریال از این میزان جذب و به حساب دستگاه‌ها پرداخت شده است.

وی همچنین گفت: میزان اعتبارات مصوب برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی 24 دستگاه اجرایی در استان افزون بر یک هزار و 140 میلیارد ریال است که تاکنون حدود 930 میلیارد ریال آن نقدینگی شده و به حساب این تعداد دستگاه اجرایی پرداخت شده است.

آرام، 11 بهمن امسال را آخرین مهلت تهاتر بدهی مالیاتی پیمانکاران و بخش خصوصی با طلب‌های دولتی دانست و گفت: تاکنون مبلغ 80 میلیارد ریال از بدهی شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران در سطح استان تهاتر شده است.
 

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir