وی افزود: نهادهای پیش بینی شده قانونی نیز برای اجرا و نظارت بر عملکرد نحوه اجرای قانون تاسیس شده که هیات عالی واگذاری، شورای رقابت، بانک توسعه تعاون، هیات نظارت بر مقررات زدایی و شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از این جمله اند.
وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگی این قانون مهم در جامعه گفت: بدون تردید اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوط به آن، نیاز مند فرهنگ سازی و نهادینه کردن این موضوع در سطح جامعه است و این موضوع تنها به قوه مجریه محدود نمی شود.
وی افزود: برای موفقیت در این کار بزرگ دولت نیازمند عزم و اراده بخش خصوصی نیز هست تا به جای دولت وظایف اقتصادی واگذار شده را به عهده بگیرد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: تاکنون اقدامات موثری از سوی نهادهای متولی برای اطلاع رسانی همگانی صورت گرفته است و سند فعالیتهای فرهنگی- اطلاع رسانی نیز تهیه شده و آماده طرح و تصویب در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است.
وی گفت: تهیه چک لیست نظارتی براساس تکالیف قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی وزارت اقتصاد و ابلاغ آن به تمامی دستگاه ها و اخذ گزارش براساس آن، نشان از خواست و اراده دستگاه ها برای حرکت در مسیر قانون است.
خانی در ادامه افزود: برای دستیابی به این اهداف، سیاستها و خط مشی های اجرایی با تاکید بر چهار محور توانمندسازی بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی و رفع موانع، توسعه و ارتقای بخش تعاونی، محدود کردن امور تصدی گری های دولت در حوزه فعالیت های اقتصادی (متناسب سازی اندازه دولت)، ارتقای کارآمدی و ساماندهی فعالیت های اقتصادی دولت تهیه و پس از تصویب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.