به گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا)، اردشیر محمدی صبح امروز در گفت وگو با خبرنگاران رسانه های جمعی با اعلام این مطلب افزود: گمرک جمهوری اسلامی به شدت مخالف نگهداری بی دلیل کالاها در بنادر و گمرکات است زیرا این امر موجب افزایش هزینه نگهداری و رسوب سرمایه های ملی می شود.
وی تصریح کرد: اگر در حال حاضر، کالایی در یکی از مبادی ورودی کشور نگهداری می شود، مطمئناً مربوط به مناطق آزاد یا ویژه تجاری است که براساس قانون، خارج از شمول قوانین گمرکی است.
محمدی یادآور شد: حداکثر مهلت قانونی توقف کالا در گمرکات کشور، چهار ماه و در شرایط بسیار ویژه، هشت ماه است و اگر در طول این مدت، صاحب کالا، نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نکند، گمرک جمهوری اسلامی، براساس قانون، کالای مورد نظر را به سازمان جمع آوری اموال تملیکی ارجاع خواهد داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصادف بودن زمان برگزاری مصاحبه با ایام الله دهه فجر گفت:
در سال 1357، میزان صادرات کشور 500 میلیون دلار و میزان واردات آن 10 میلیارد دلار در سال بود، یعنی صادرات معادل پنج درصد واردات کشور بود.
محمدی افزود: این در حالی است که در ده ماهه اول سال 1388، میزان صادرات در قبال 41 میلیارد دلار کالای وارداتی، معادل 20 میلیارد دلار، یعنی حدود 50 درصد بوده است.
رئیس کل گمرک همچنین با اشاره به دستاوردهای گمرک کشور در سال جاری، از افزایش سه درصدی صادرات کشور در سال جاری به نسبت سال قبل در مقابل 11 درصد کاهش واردات به لحاظ ارزشی خبر داد.
محمدی ادامه داد: میزان واردات کالاهای مصرفی کشور از 17 درصد در سال 1384 به 6/11درصد در سال 87 کاهش یافته که نشانه مثبتی است.
وی همچنین با اشاره به افزایش سهم کالاهای واسطه ای از 59 درصد در سال 84 به 71درصد در سال 87، این امر را نشانه مثبتی از بهبود ترکیب کالاهای وارداتی در سالیان اخیر دانست.
رئیس کل گمرک کشور، در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم تسریع در تصویب لایحه اصلاح قوانین گمرکی تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: از مجلس محترم تقاضا داریم به دلیل وقت گیر بودن بررسی مواد قانونی لایحه جدید (بالغ بر 162 ماده) با بررسی و تصویب آن در کمیسیون ویژه موافقت کنند.
روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی
