|
|
|
هفت استراتژی محوری وزارت امور اقتصادی و دارایی در افق 1400 |
با توجه به شرایط پیش رو، تحلیل مسایل کلیدی اقتصادی کشور اعم از چالش های جاری و کاستی های ساختاری، سیاست های کلی نظام و اولویت های ابلاغی رییس جمهور، هفت استراتژی برای این وزارت خانه در نظر گرفته شده است. استراتژی مردمی‌سازی اقتصاد، مشکل ساختاری-تاریخی «دولتی بودن اقتصاد» را نشانه گرفته است. این عارضه باید از طریق بهبود محیط کسب وکار، بهبود نظام تامین مالی بخش خصوصی، توسعه مشارکت بخش عمومی-خصوصی و خصوصی سازی واقعی درمان شود. استراتژی تامین مالی پایدار دولت نیز، «نفتی بودن اقتصاد» را نشانه رفته است. این کاستی ساختاری از طریق توسعه هدفمند و صحیح بازار سرمایه و بدهی، کنترل بودجه‌های جاری و افزایش درآمدهای مالیاتی محقق خواهد شد. استراتژی شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد نیز «رانتی و غیرشفاف بودن اقتصاد» را هدف‌گیری کرده است و از طریق گردش آزاد اطلاعات اقتصادی و همچنین ساده سازی قوانین و مقررات، بهبود محیط کسب وکار و ایجاد و اتصال پایگاه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی محقق خواهد شد. پیشبرد برون‌گرایی و بین‌المللی‌سازی اقتصاد کشور نیز مساله عدم بهره مندی مناسب اقتصاد ملی از ظرفیت های بین المللی را مورد توجه قرار داده است. تحریم‌های سیاسی برداشته شد. اما توسعه گشایش های اقتصادی باید در دولت دوازدهم پی گرفته شود.
مشارکت در گسترش عدالت اجتماعی و بین نسلی از طریق رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه‌های انحصاری، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر انجام می‌پذیرد. مشارکت در رونق آفرینی و اشتغال زایی نیز منوط به بهبود محیط کسب وکار و افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود بهره وری است. همه این راهبردها نیازمند اصلاحات نهادی و ساختاری که مدنظر این وزارت خواهد بود.
-
|
مردمی سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی (درون‌زایی) |
-
|
تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی |
-
|
شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور |
-
|
پیشبرد برون‌گرایی و بین‌المللی‌سازی اقتصاد کشور |
-
|
مشارکت در رونق‌آفرینی و اشتغال‌زایی |
-
|
گسترش عدالت اجتماعی و بین نسلی |
-
|
مشارکت در اصلاحات نهادی و ساختاری |
|
|