صفحه خانه
تماس با ما
English
آیا می دانید های حقوقی

پس از راه اندازی "پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار" تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعمال میشود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این پایگاه اعلام شود(تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوب 1/4/1393 مجلس شورای اسلامی)


مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوزر کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از این حکم، مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب 2/3/1375) است (تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوب 1/4/1393 مجلس شورای اسلامی)


"پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار" یک پایگاه اینترنتی است که سقف زمانی و شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی، خدمات، به تفکیک در آن درج و مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می شود.


در صورتی که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادر کننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 محکوم میشوند. (تبصره 1 ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوب 1/4/1393 مجلس شورای اسلامی)


چنین امتناعی، مصداق "اخلال در رقابت" موضوع ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند 12 ماده 61 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی محکوم کند (تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوب 1/4/1393 مجلس شورای اسلامی)

صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل "اشباع بودن بازار" از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده را ارائه داده اند، مصداق "اخلال در رقابت" موضوع ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند 12 ماده 61 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی محکوم کند (تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوب 1/4/1393 مجلس شورای اسلامی)


صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل "اشباع بودن بازار" از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده را ارائه داده اند، مصداق "اخلال در رقابت" موضوع ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند 12 ماده 61 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی محکوم کند (تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوب 1/4/1393 مجلس شورای اسلامی)