به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، روزنامه شهرآرا در گفت‌وگو با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نوشته است: برای تأمین بودجه مورد نیاز پروژه‌ها باید از راه‌های مختلف وارد شد. مثل جذب سرمایه‌گذار، تسهیلات بانکی یا مولدسازی.

اینکه سهم خراسان رضوی از بودجه‌های دولتی همیشه مورد انتقاد بوده است؛ درست. اینکه نباید از دارایی‌های استان برای پروژه‌های ملی که تأمین اعتبار آن برعهده دولت بوده است استفاده کرد تا حدودی قبول. اما بدیهی است که بودجه عمرانی حدودا یازده همتی استان اگر به‌طور کامل هم تخصیص پیدا کند و در کنار آن اعتبارات ملی نیز به کمک آیند به‌تنهایی جوابگوی اعتبار 550 همتی موردنیاز برای اجرا یا تکمیل پروژه‌های زیرساختی و مهم استان نیستند.

حتی اگر به تأمین سرمایه برای همه پروژه‌های عمرانی استان فکر نکنیم، برای تأمین اعتبار 1762 پروژه نیمه‌تمام استان 267همت منابع مالی نیاز است. بنابراین چاره کار برای راه‌اندازی پروژه‌های مهم و راکد استان که حرکت آن‌ها می‌تواند خود موتور محرک اقتصاد خراسان رضوی باشد، استفاده از منابع مختلف در کنار یکدیگر است. تاکنون در گزارش‌های مختلفی به یکی از این منابع، یعنی انجمادزدایی از املاک دولتی در استان و اهمیت آن پرداختیم، حالا در این گزارش به آخرین وضعیت املاک مازاد از زبان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی و داده‌های مربوط به مولدسازی استان خواهیم پرداخت.

سید حامد حسینی با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت، حدود سی‌جلسه تخصصی و جلسات کارگروه استانی برگزار شده است می‌گوید: تاکنون تعداد 129فقره املاک در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان به ارزش حدود 31همت به‌عنوان مازاد شناسایی، مستندسازی و در هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به تصویب رسیده است. به گفته او در این میان می‌توان به تعداد یازده ملک مربوط به آموزش و پرورش استان، یازده ملک دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سه ملک اداره کل ورزش و جوانان و پنج ملک مربوط به شرکت برق منطقه‌ای اشاره کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی درباره اقدامات صورت گرفته برای تسریع در روند مولدسازی در استان، اظهار می‌کند: باتوجه به اینکه مصوبات هیئت برای دستگاه‌های اجرایی مشمول پس از ابلاغ لازم‌الاجراست، بنابراین جلسات متعددی با حضور اعضای کارگروه استانی و مدیران دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به منظور بررسی موانع و مشکلات مربوط در خصوص مولدسازی دارایی‌های معرفی شده (از جمله فرایند ارزش‌افزایی) برگزار و با ارائه راهکار و تبیین موضوع، اقدامات لازم انجام و پیگیری شد. همچنین درباره فرایند ارزش‌گذاری املاک مازاد مصوب، جلسات متعددی با حضور رئیس کانون کارشناسان دادگستری و کارشناسان مربوط برگزار شد تا با ارزش‌گذاری املاک بر اساس شیوه‌نامه و ضوابط قیمت‌گذاری دارایی‌های مازاد دولت، صرفه و صلاح دولت مدنظر قرار گیرد.

مقاومت در برابر مولدسازی

حسینی در پاسخ به این سؤال که کدام نهادها بیشترین مقاومت را در مقابل مولدسازی دارند و کدام نهادها بیشترین همکاری را دارند؟ می‌گوید: بیشترین مقاومت درخصوص معرفی املاک مازاد از سوی دستگاه‌های ملی است که اجازه مولدسازی را از دستگاه‌های استانی آن‌ها سلب کردند.

به گفته او همچنین برخی دستگاه‌های اجرایی استان از جمله شرکت برق منطقه‌ای خراسان، دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد، اداره‌کل آموزش و پرورش، اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و اداره‌کل ورزش و جوانان همکاری بسیار خوب و مطلوبی در فرایند مولدسازی دارایی‌های دولت با دبیرخانه داشته‌اند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در زمینه اقدامات صورت گرفته برای تسریع در روند مولدسازی در خراسان رضوی تصریح کرده است: در راستای بند (19) آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت و با توجه به این‌که بر اساس بند (1) ماده (5) آیین‌نامه یادشده، مصوبات هیات برای دستگاه‌های اجرایی مشمول، پس از ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد، لذا جلسات متعددی با حضور اعضای کارگروه استانی و مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط به منظور بررسی موانع و مشکلات مربوط در خصوص مولدسازی دارایی‌های معرفی شده (از جمله فرایند ارزش‌افزایی) برگزار و ضمن ارایه راهکار و تببین موضوع، اقدامات لازم انجام و پیگیری شد. همچنین در خصوص فرایند ارزش‌گذاری املاک مازاد مصوب نیز، جلسات متعددی با حضور رئیس کانون کارشناسان دادگستری و کارشناسان مربوط برگزار تا ضمن ارزش‌گذاری املاک بر اساس شیوه‌نامه و ضوابط قیمت‌گذاری دارایی‌های مازاد دولت، صرفه و صلاحه دولت مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات مولدسازی در استان خراسان رضوی می گوید: فرایند طولانی و بسیار زمان‌بر دریافت مصوبه هیئت عالی، تغییر و تحول‌های مکرر در سازمان خصوصی‌سازی ، نبود فرایند مشخص و فرم‌ها و جداول استاندارد، عدم تفویض اختیار کامل به استان به‌ویژه درمورد فرایند تصویب قیمت‌گذاری و تجدید ارزیابی‌ها که باعث منقضی‌شدن گزارش کارشناسی رسمی املاک در بازه زمانی شش ماهه می‌شود. همچنین اشراف و آگاهی‌نداشتن برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی و درنتیجه مقاومت با شناسایی و مولدسازی املاک مازاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط در برخی موارد یکی از دلایل طولانی شدن فرایند مولدسازی بوده است.

حسینی با اشاره به فهرست پروژه‌هایی که قرار است از محل مولدسازی تکمیل شوند بیان می‌کند: بر اساس ماده (15) آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت، 100% عواید حاصل از مولدسازی املاک مازاد مصوب دستگاه‌های اجرایی به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه مشمول به منظور تخصیص به طرح‌/پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام مصوب دستگاه واریز می‌شود که پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام مصوب دستگاه‌های مشمول به شرح ذیل می‌باشد:

تکمیل دو بیمارستان 540 تختخوابی و مراکز درمانی

تکمیل پست های برق و پروژه های انتقال برق

تکمیل پروژه های ورزشی نیمه تمام در سطح استان اعم از پروژه های شاخص

بهسازی راهها و رفع نقاط حادثه خیز در استان

تکمیل و توسعه کلاس های درسی در نقاط مختلف استان