به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی ، محمد رحمانی اظهار کرد: شمار صدور مجوزها در سال گذشته نسبت به سال ماقبل بیش از سه برابر افزایش دارد و هشت هزار و ۱۷۸ مورد از درخواستها در سال گذشته رد و ۷۶۸ مورد با انصراف متقاضیان روبهرو و ۱۱۵ مورد نیز منجر به ابطال شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی افزود: میانگین زمان صدور مجوز در این استان از ۱۰ روز در سال ۱۴۰۲ به چهار روز در سال ۴۰۳ کاهشیافته است همچنین ۹۶.۱ درصد از مجوزها در مدت قانونی و مابقی خارج از مهلت قانونی صادر شد.
وی اظهار کرد: بر اساس گزارش سالانه درگاه ملی مجوزها از درصد صدور بهکل درخواستها از بین ۳۱ استان کشور این استان در رتبه چهارم قرار دارد که بر اساس پایش درگاه ملی مجوزها در این استان به ترتیب، اتاق اصناف، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان جهاد کشاورزی بیشترین صدور مجوزها در این استان رادارند.
رحمانی در بخش دیگر سخنان خود درباره زمینههای سرمایهگذاری در استان گفت: با شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری که در سالهای گذشته انجامشده، زمینههای مناسبی برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف استان بهویژه حوزه کشاورزی و دامداری و صنایع وابسته و حوزههای صنعت و گردشگری و خدمات وجود دارد.
وی درباره اقدامات انجامشده برای حمایت از سرمایهگذاری و تولید گفت: یکی از اقدامات برای حمایت از سرمایهگذاران برگزاری جلسات منظم هر هفته پنجره واحد خدمات سرمایهگذاری در محل مرکز خدمات سرمایهگذاری استان در اداره کل امور اقتصادی و دارایی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی اظهار کرد: این نشست با حضور نمایندگان تامالاختیار ۲۱ دستگاه برای تسریع و تسهیل صدور مجوز و همچنین پیگیری برای جلب سرمایهگذاران خارجی و جذب و ورود سرمایه برای طرحهای مختلف برگزار میشود.
وی، پیگیری برای اخذ معافیت برای مناطق کمتر توسعهیافته و تهیه بستههای سرمایهگذاری بینام برای جذب سرمایه بخش خصوصی در استان را از دیگر اقدامات انجامشده در این زمینه عنوان کرد.
رحمانی با اشاره به ضعیف بودن سرمایهگذاری در استان گفت: بخشی از این مشکل مربوط به علت ضعف در زیرساختهای استان است.
وی تصریح کرد: زیرساختهای موردنیاز ازجمله راه ارتباطی ریلی، هوایی و جادهای مناسب نیست که این مشکل با تلاشهای مسئولان استان در حال رفع شدن است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی افزود: پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیحی و قرضالحسنه به فعالان حقوقی و حقیقی در بخشهای مختلف اقتصادی و صدور بدون محدود مجوزها و حذف امضاهای طلایی از مشوقها برای جذب سرمایهگذار است.
وی خاطرنشان کرد: معرفی فرصتهای سرمایهگذاری بینام از ظرفیتهای بکر صنعتی و کشاورزی و گردشگری استان از دیگر مشوقهای سرمایهگذاری در این استان است.