پیوند بانك ها و نمایندگان مجلس برای بهبود توزیع تسهیلات در گیلان

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، صبح شنبه 17 اردیبهشت ماه (دیروز) اولین جلسه شورای هماهنگی بانک های استان با حضور نمایندگان منتخب مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی در دفتر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان برگزار شد.

در نشست مشترک شورای هماهنگی بانک‌های استان گیلان با نمایندگان مجلس، راهکارهای عملی برای تعدیل تخصیص تسهیلات بانکی بررسی شد.

علیرضا نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، در پی ایم نشست، طی سخنانی، این گفت‌وگو را گامی مثبت برای رفع شکاف میان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در گیلان دانست.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان، با اشاره به اینکه میزبان دو گروه با مطالبات متنوع بودیم، عنوان کرد: در این نشست، هم نمایندگان مجلس حضور داشتند که به‌حق خواستار شفاف‌سازی در مورد عدم بازگشت متناسب منابع در قالب تسهیلات به استان بودند و هم مدیران بانک‌ها که توضیح دادند این موضوع متأثر از سیاست‌های کلان بانک مرکزی است.

عدالت در تخصیص منابع بانکی

در این جلسه نمایندگان مجلس به‌درستی بر عدم تناسب سپرده‌ها و تسهیلات بانکی استان تأکید کردند و بانک‌ها نیز محدودیت‌های سیاستی کلان را تشریح نمودند.

نوروزی با اشاره به آمارهای ده‌ساله از سال ۱۳۹۴ تاکنون، تصریح کرد: « حجم سپرده‌های مردم گیلان در شبکه بانکی، به همان نسبت به شکل تسهیلات به استان بازنگشته است. اما خوشبختانه با پیگیری‌های استاندار و نمایندگان مجلس، از مسئولان ملی به‌ویژه بانک مرکزی درخواست کرده‌یم تا این روند اصلاح شود.»

وعده سرریز تسهیلات در سال‌های آینده

نوروزی با بیان امیدواری به تغییر رویه در آینده نزدیک، افزود: «با هماهنگی‌های انجام‌شده، انتظار داریم در یک تا دو سال آینده، حجم قابل‌توجهی از منابع بانکی به شکل تسهیلات به گیلان بازگردد تا رونق اقتصادی و اشتغال در استان تقویت شود.»

تسهیل وام‌های خرد و حمایت از مردم

مدیرکل امور اقتصادی گیلان همچنین به موضوع وام‌های خرد اشاره کرد و گفت: «با توجه به شعار سال و تأکید رهبری بر حمایت از مردم، دستورالعمل‌های روشنی برای سهولت دسترسی به وام‌های کوچک ابلاغ خواهد شد تا مراجعه مردم به سامانه‌ها و شعب بانک‌ها با مشکلات کمتری همراه باشد.»

تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی

وی در پایان از برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق خبر داد و گفت: «با همکاری بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، پروژه‌های عمرانی در حوزه‌های آب، فاضلاب، راه‌سازی و بهداشت و درمان با استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی داخلی پیش خواهند رفت.»

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان افزود: این نشست سازنده، گامی بلند در راستای رفع دغدغه‌های اقتصادی گیلان بود و نویدبخش آینده‌ای روشن برای توزیع عادلانه‌تر تامین مالی بانکی در استان ها است.

وی عنوان کرد: این نشست با رویکردی عمل‌گرایانه برگزار شد و گزارش‌های بعدی، میزان تحقق توافقات را روشن خواهد کرد.

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۵