به گزارش شادا، وحید ماجد معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز سهشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، گزارشی جامع از روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و نقش آن در تحقق شعار سال ارائه کرد. این قانون که در ۱۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد، فرصتهای ارزشمندی را برای تأمین مالی غیر تورمی در اقتصاد ایران فراهم کرده است.
وی اظهار داشت: گزارش مشترک کمیسیونهای حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و کمیسیون اقتصادی، بر ظرفیتهای برجسته و مترقی بودن این قانون تأکید دارد. این قانون میتواند نقش محوری در تأمین مالی اقتصاد ملی ایفا کند.
ماجد افزود: قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها شامل ۵۰ مقرره و تکلیف اجرایی است که از این تعداد، ۲۶ مورد آییننامه و شیوهنامه، ۱۶ مورد دستورالعمل و سایر موارد را در بر میگیرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است تا این مقررات را برای تسهیل تأمین مالی غیر تورمی اقتصاد تدوین کند.
وی با اشاره به تأسیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید، توضیح داد: پس از ابلاغ قانون، وزارت اقتصاد با بازآرایی ساختار سازمانی و با حداقل فشار بر بودجه عمومی، این مرکز را راهاندازی کرد. این مرکز مسئولیت دبیرخانه شورای ملی تأمین مالی را بر عهده دارد و از ظرفیتهای موجود وزارتخانه برای پیشبرد اهداف قانون استفاده میکند.
ماجد ادامه داد: برای اجراییشدن قانون، فرآیندهایی در دبیرخانه طراحی شد که شامل جلسات کارشناسی، همکاری با دانشگاهها، متخصصان و فعالان بخش خصوصی و مشارکت سرمایهگذاران در تدوین آییننامهها، شیوهنامهها و دستورالعملها بود. هدف این فرآیند، تدوین مقرراتی عملیاتی برای تسهیل تأمین مالی است.
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: در این راستا، بیش از ۱۰۰ جلسه کارشناسی و کمیته تخصصی برگزار شده است. طبق قانون، شورای ملی تأمین مالی باید ماهانه یکبار تشکیل جلسه دهد، اما این شورا هر دو هفته یکبار تشکیل شده و نمایندگان مجلس در جلسات شورا بهعنوان عضو ناظر مشارکت فعال داشتهاند. کمیسیونهای اقتصادی و جهش تولید نیز نقش مهمی در پیشبرد این قانون ایفا کردهاند که شایسته تقدیر است.
وی با اشاره به برگزاری ۱۵ جلسه شورای ملی تأمین مالی تا کنون، گفت: علاوه بر تصویب مقررات، تأمین مالی پروژههای بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گرفته است. قانون به شورای ملی اجازه میدهد برای پروژههای بخش خصوصی که توانایی فعالیت در داخل یا صادرات خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور را دارند، ضمانتنامه دولتی صادر کند. تاکنون چند مورد از این ضمانتنامهها به تصویب رسیده و بهعنوان اقدامات اجرایی این قانون محسوب میشود.
ماجد افزود: از 41 مقرره تعیینشده در قانون، ۷3 درصد (۱۹ مورد) از آییننامههای مندرج در قانون، توسط شورای ملی تأمین مالی تصویب شده است. 19 درصد (پنج مورد) نیز تدوین شده و در کمیتههای تخصصی در حال بررسی است و تنها ۵ درصد (دو مورد) باقیمانده که طی یک ماه آینده نهایی خواهد شد. همچنین 62 درصد (10 مورد) از دستورالعملها پس از برگزاری جلسات کارشناسی و کمیتههای تخصصی متعدد، در شورای ملی تأمین مالی تصویب شده و 19 درصد (3 مورد) دیگر نیز تدوین شده و در دستور کار کمیته تخصصی شورا قرار دارد و تنها 3 دستورالعمل باقیمانده است. مجموعاً 88 درصد از پیشنویس مقررات مندرج در قانون (مشتمل بر آییننامهها، شیوهنامهها و دستورالعملها) تدوین شده است.
وی اظهار کرد: قانون شامل موارد متعددی است که به تأمین مالی کمک میکند، از جمله آییننامه اجرایی حفاظت اطلاعات، حفظ محرمانگی و امنیت دادهها برای تسهیل تبادل دادهها بین نهادهای مالی.
ماجد موضوع اعتبارسنجی را یکی از محورهای کلیدی قانون دانست و افزود: این قانون با هدف بهبود و تقویت اکوسیستم اعتبارسنجی، ایجاد شرکتهای اعتبارسنجی و ارائه خدمات به مردم و نهادهای مالی، تبادل اطلاعات بین نهادهای ذخیرهکننده داده و نهادهای مالی را تسهیل میکند. امیدواریم این امر بهزودی در کشور محقق شود.
وی در مورد داراییهای قابل توثیق توضیح داد: درگذشته، فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات، کل دارایی خود را تا بازپرداخت آخرین قسط در وثیقه بانک قرار میدادند. اما طبق قانون جدید، تنها بخشی از تعهدات پرداختنشده در وثیقه باقی میماند. این تغییر، امکان دریافت تسهیلات بیشتر و اهرمسازی منابع را فراهم میکند. همچنین، تأمین مالی زنجیرهای از دیگر اقداماتی است که در این قانون دنبال میشود.
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد تأکید کرد: باتوجهبه نامگذاری سال ۱۴۰۴ بهعنوان سال سرمایهگذاری برای تولید توسط رهبر معظم انقلاب، تأمین مالی سرمایهگذاری و تولید مهمترین وظیفه وزارت اقتصاد است. به همین منظور، دبیرخانه شعار سال پس از سالها به این وزارتخانه منتقل شد و اقداماتی برای تحقق شعار سال و تأمین مالی تولید و سرمایهگذاری انجام شده است.
شورای ملی تأمین مالی اقدامات متعددی را پیش برده است. سامانه وثایق در حال راهاندازی است، سامانه اعطای مجوزهای صندوقهای ضمانت قرارداد بسته و راهاندازی شده، و سامانه انتشار ضمانتنامهها نیز فعال شده است. همچنین، به شرکتهای اعتبارسنجی مجوز اعطا شده است.
وی افزود: آییننامه صلاحیت حرفهای مدیران مصوب دولت ابلاغ شده و ضمانتنامه تولید و صادرات در راستای کمک به توسعه منطقه مکران صادر شده است.
ماجد با اشاره به مسئله ناترازی انرژی گفت: باتوجهبه تعطیلیهای ناشی از ناترازی انرژی، وزارت اقتصاد تأمین مالی پروژههای مولد مقیاس کوچک و انرژی خورشیدی را در اولویت قرار داده است. این وزارتخانه از ظرفیتهای قانونی بودجه، تسهیلات اشتغال و کارآفرینی، دبیرخانه هیئت ملی مقرراتزدایی، سامانه ملی مجوزها، و اجرای قانون تسهیل محیط کسبوکار برای حمایت از سرمایهگذاری استفاده کرده است.
وی در پایان تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودهاند که تولید تنها با سرمایهگذاری کافی میتواند جهش یابد. ما نیز معتقدیم شورای ملی و مرکز تسهیل تأمین مالی تولید، جریان پولی و سرمایهگذاری را هدایت میکند و میتواند با ایجاد ارزش افزوده، سرمایهگذاری برای تولید را محقق سازد.