به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: پس از گذشت ۴۶ ماه، برای نخستینبار نرخ تورم استان از میانگین نرخ تورم کشور کمتر شد. این در حالی است که طی حدود چهار سال گذشته، همواره نرخ تورم استان بالاتر از میانگین کشوری بود.
وی با اشاره به آمار منتشرشده در فروردین ۱۴۰۴ افزود: بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم استان به ۳۲.۵ درصد کاهش یافته است.
به گفته وی همچنین در فروردین سال گذشته، خراسان جنوبی در جایگاه دهم کشور از نظر نرخ تورم قرار داشت اما در فروردین امسال با بهبود وضعیت اقتصادی به رتبه نوزدهم رسید.
ذاکریان موفقیت در مهار تورم را نتیجه مجموعه اقدامات همسو و مستمر در حوزه اقتصادی استان دانست و گفت: مدیریت نوسانات قیمتی، کنترل تقاضای مصرف، نظارتهای میدانی بر بازار، احیای واحدهای تولیدی راکد، حفظ و بهبود وضعیت موجود و پیگیریهای مستمر اقتصادی با نگاه جدی استاندار خراسان جنوبی، از جمله دلایل تحقق این موفقیت است.
وی ادامه داد: نرخ بیکاری استان نیز هماکنون در سطح مطلوبتری نسبت به گذشته قرار دارد و به حدود ۸ درصد رسیده است. این در حالی است که در سالهای گذشته با رکود و تورم مواجه بودیم. اما اکنون با اجرای یک استراتژی ترکیبی و بهرهگیری از ظرفیتهای کارگروه تسهیل و تنظیم بازار، توانستهایم همزمان با کنترل تورم، گامی مؤثر در کاهش بیکاری نیز برداریم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در ادامه با تأکید بر لزوم تداوم این روند گفت: این دستاورد حاصل همافزایی همه دستگاههای اجرایی استان است. با وجود اینکه این موفقیت بسیار ارزشمند است، اما مسیر پیشِ رو دشوارتر خواهد بود.
وی اظهار امیدواری کرد: بتوانیم در ماههای آینده نیز با حفظ این روند، رضایتمندی عمومی، کاهش فشار معیشتی و توسعه پایدار را برای مردم خراسان جنوبی رقم بزنیم.
تعدیل تعهدات مالیاتی استان در حمایت از کسبوکارها
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه تحقق درآمدهای عمومی استان نیز گفت: در سال ۱۳۹۹ ضریب تحقق تعهدات درآمدی استان همواره بالاتر از میانگین کشوری بوده است، اما این ضریب طی سالهای اخیر به ۰.۲۶ درصد کاهش یافته بود. در صورت ادامه این روند، تحقق تعهدات درآمدی سال ۱۴۰۴ که در قانون بودجه رقمی معادل چهار هزار و چهارصد میلیارد تومان (۴.۴ همت) برای خراسان جنوبی تعیین شده، بسیار دشوار میبود.
ذاکریان با اشاره به تدابیر اتخاذشده افزود: با پیگیریهای صورتگرفته، موفق شدیم این رقم را به 5 هزار و 600 میلیارد تومان (۵.۶ همت) افزایش دهیم، اما در عین حال، تلاش کردیم تعهد درآمدی واقعی استان را کاهش دهیم تا مسیر دستیابی به مازاد درآمد آسانتر شده و فشار مالیاتی کمتری بر دوش مردم، کسبوکارهای کوچک، اصناف، و واحدهای تولیدی قرار گیرد.
وی این اقدام را گامی مهم در راستای ایجاد فضای تنفسی برای اقتصاد خرد و تولید محلی دانست و افزود: تمرکز بر کاهش فشار بر مودیان مالیاتی بالقوه و حمایت از کسبوکارهای نوپا و صنایع استان از سیاستهای جدی ماست. ضمن آنکه شرکتهای جدید، بهویژه در حوزه معدن، نیز باید وارد چرخه اقتصادی رسمی استان شوند.
ذاکریان همچنین از تفویض اختیارهای جدید بانکی برای استان خبر داد و گفت: در جلسهای با معاون بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دو مورد مهم از تفویض اختیار اخذ شد که بر اساس آن، سقف اختیارات بانکی در استان از حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. اما این مشروط بر آن است که گردش حسابهای شرکتها و صنایع در داخل استان انجام شود.
وی تأکید کرد: بانکها زمانی میتوانند تسهیلات مؤثر پرداخت کنند که منابع در استان متمرکز باشد. بنابراین از صاحبان کسبوکار، صنایع و شرکتها درخواست داریم حسابهای خود را به استان منتقل کنند. این اقدام علاوه بر تسهیل در دریافت خدمات بانکی، به تأمین منابع، توسعه مالیاتی و زیرساختهای حیاتی مانند تأمین آب کمک میکند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در پایان خواستار همکاری بیشتر فعالان اقتصادی با نظام بانکی و مالیاتی استان شد و تأکید کرد: گرچه الزام قانونی برای انتقال حسابها وجود ندارد، اما این همکاری نقش کلیدی در پیشرفت اقتصادی استان و افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها خواهد داشت.