به گزارش روابط عمومی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان در این جلسه، ضمن بررسی آخرین وضعیت تخصیص منابع، روند پرداخت بیش از 133 میلیارد تومان از مجموع سهم 1 هزار میلیارد تومانی استان مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین طرحهای اولویتدار در حوزههای دانشبنیان، صنعت و معدن، گردشگری، مسکن و شهرسازی بهصورت مصداقی بررسی شد تا موانع احتمالی جذب منابع، به حداقل برسد.
امیدی شاهآبادی با تأکید بر محدودیت زمانی جذب این منابع، خواستار اقدام فوری دستگاههای اجرایی و نظام بانکی استان برای تسریع در پرداخت شد و گفت: این تسهیلات فرصت مغتنمی برای رشد شاخصهای اقتصادی استان است که نباید از دست برود.
محمدی، نیز با اشاره به جایگاه این منابع در تحریک تولید و ایجاد اشتغال، اظهار داشت: در شرایطی که نرخ بیکاری لرستان از میانگین کشوری بالاتر است و بسیاری از ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی استان هنوز به بهرهبرداری کامل نرسیدهاند، تسهیلات بند (ب) تبصره (18) میتواند موتور محرک تولید و اشتغال باشد؛ مشروط به اینکه دستگاهها و بانکها در مهلت مقرر تا پایان شهریور ماه، حداکثر همکاری را در جذب و پرداخت منابع داشته باشند.
وی همچنین افزود: تاکنون بیش از ۱۳۳ میلیارد تومان از سهم یک همتی استان در قالب تسهیلات به طرحهای اقتصادی پرداخت شده که این میزان، نشان از اهتمام قابل قبول دستگاهها و بانکها دارد؛ اما برای تحقق کامل اهداف، باید با انسجام بیشتر و رفع موانع، مابقی منابع نیز تا پایان مهلت قانونی پرداخت گردد.
این نشستها به صورت هفتگی در راستای تحقق راهبردهای کلان دولت در زمینه حمایت هدفمند از تولید و اشتغال و بهبود شاخصهای توسعه اقتصادی در استان برگزار میگردد.
با وجود اهتمام دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی استان در تخصیص بخشی از منابع بند (ب) تبصره (۱۸)، بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که بخشی از ناکارآمدی در جذب کامل منابع، ناشی از موانع ساختاری و فرآیندی در سطح متقاضیان تسهیلات است. بسیاری از متقاضیان به دلیل فقدان تضامین معتبر یا ناتوانی در تأمین وثایق مورد قبول بانکها، عدم دسترسی به مشاوران تخصصی برای تدوین طرحهای توجیهی فنی-اقتصادی و یا داشتن بدهی معوق در سوابق بانکی، عملاً از چرخه دریافت تسهیلات حذف و یا باعث کندی در روند پرداخت تسهیلات میشوند؛ این در حالی است که ظرفیتهای بالقوه زیادی در مناطق مختلف استان وجود دارد که در صورت پشتیبانی هدفمند، میتوانند به پروژههای مولد اقتصادی تبدیل شوند.
از این رو، پیشنهاد میشود کارگروهی تخصصی ذیل کارگروه تسهیلات استان با حضور نمایندگان بانکها، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل شود تا ضمن ارائه مشاوره فنی رایگان برای تدوین طرحهای توجیهی، فرآیند تطبیق تضامین را با انعطافپذیری بیشتر و بر اساس بخشنامههای تسهیلگر بانک مرکزی بازنگری کند. همچنین فعال بودن و ایجاد دسترسی به سامانه استعلام لحظهای بدهی بانکی و سابقه اعتباری متقاضیان در مرحله ابتدایی ثبت درخواست توسط دستگاههای اجرایی، میتواند از اتلاف زمان و هزینه در مراحل بعدی جلوگیری کند. فعالسازی این اقدامات در بازه زمانی باقیمانده تا پایان شهریور، نقش بسزایی در افزایش ضریب نفوذ این تسهیلات در اقتصاد لرستان خواهد داشت.