به گزارش شادا، دکتر سید علی مدنی زاده در این جلسه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: ما هم اکنون در مقابل یکسری قوانین، از قانون جهش تولید دانش بنیان گرفته تا قوانین برنامه و قانون بودجه، قرار داریم که در طول زمان، مستمرا تغییر کرده اند.

وی گفت: اگر می خواهیم ثبات به فعالیت های بخش خصوصی بیاید، بنظرم ما باید در بخش قانونگذاری دقت بیشتری کنیم، بنحوی که قوانین "دائمی"، مبنا باشند و بودجه های سنواتی و نیز قوانین برنامه توسعه، نتوانند به آنها تعرض کنند چون با هر تغییر، قواعد یک بیزینس و سودآوری آن بهم می‌ریزد.

مدنی زاده تصریح کرد: اگر هم قرار است قانونی تغییر کند، باید دستکم تا سه یا چهار سال آینده، قابلیت اجرا نداشته باشد تا فعالان اقتصادی که در آن حوزه سرمایه گذاری کرده اند را دچار شوک نکند.

وزیر اقتصاد با تأکید بر تعمق بیشتر و جدی تر در بحث قانون نویسی توسط دولت، یادآور شد: نباید قانونگذاری ما بگونه ای باشد که فعالان اقتصادی که برابر قاعده و قانون رسمی کشور، اقدام به سرمایه گذاری کرده اند، ناگهان مشاهده کنند که قاعده کار عوض شده است.

وی تصریح کرد: واگذار کردن نرخ ها و میزان عوارض گمرکی، مالیات و امثالهم به قوانین بودجه سالیانه یا مصوبات هیأت وزیران بسیار خطرناک است چرا که هر سال ممکن است اعضای هیأت وزیران یا نویسندگان بودجه، تصمیم بگیرند چیزی را عوض کنند که باعث نا اطمینانی در فضای کسب و کار کشور می شود.

وی عنوان داشت: اگر فعال اقتصادی و تولیدی، نگران این باشد که بعنوان مثال، هر لحظه ممکن است هیأت وزیران قوانین را جابجا کرده و ریسک اقتصادی را بالا ببرد، این احتمال وجود دارد که کلا به صحنه، ورود نکند.

وزیر اقتصاد در ادامه، تغییرات متعدد و انعطاف پذیری بالای قوانین را مُخل کسب و کار و منشاء فساد عنوان کرد و یادآور شد: وقتی تغییرات متعدد قیمتی و قانونی در مباحثی چون مالیات، عوارض صادرات و واردات به سادگی امکان پذیر باشد، انگاه امکان رانت و لابی گری پشت صحنه فراهم می شود.

مدنی زاده تأکید کرد: اگر قرار بر این هم باشد که تغییراتی صورت بگیرد، باید میزان انعطاف پذیری و درجه آزادی آن بسیار کم باشد، چون در غیر اینصورت، دولت قدرت زیادی پیدا کرده و راه برای امضا های طلایی و لابی گری های فساد انگیز باز می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: یکی از قواعد اصلی در بودجه نویسی این است که قوانین بودجه های سالیانه را نباید "نشان دار" کرد به این معنی که درآمدی در بودجه در نظر گرفته و گفته شود که این درآمد باید در یک جای خاص هزینه شود.

وزیر اقتصاد افزود: در حالت استاندارد، قانون بودجه باید مانند یک استخر باشد که همه درآمدها، در آن تجمیع شوند و به جز موارد کاملا استثناء، در نهایت، به همه بخش ها اختصاص یابند و نه یک محل خاص، چون این "نشان دار" کردن، موجب تعارض منافع دستگاه ها و صنوف شده و بین آنها تقابل ایجاد می کند.

مدنی زاده در پاسخ به برخی دغدغه های فعالان اقتصادی حاضر در جلسه در خصوص موضوع دانش بنیان ها و اینکه میزان عوارض صادراتی آنها کمتر از سایرین است نیز توضیح داد: اگر ما در حوزه دانش بنیان ها، سرمایه گذاری نکنیم، نرخ بهره وری در کشور بسیار پایین آمده و تولید، درجا خواهد زد.

وی افزود: اگر می خواهیم، در بلند مدت، نرخ رشد تولید، افزایش یابد، چاره ای جز سرمایه گذاری در حوزه افزایش بهره وری از طریق دانش بنیان ها نداریم و معتقدم، حتما باید مداخله دولت در این حوزه شکل بگیرد و نباید آنها را به دست بازار آزاد سپرد که بزرگترین اشتباه است.

وی در ادامه، با بیان اینکه صادرات، حاشیه سود پایینی دارد، تصریح کرد: گذاشتن عوارض، چه ناگهانی و حتی غیر از آن، می تواند به سادگی صادرات را از سودآوری ساقط کرده و ارزآوری برای کشور را کاهش دهد.

مدنی زاده، در پاسخ به درخواست صادر کنندگان مواد خام معدنی و درخواست آنها برای تجدید نظر در ممنوعیت خام فروشی، با طرح این سؤال که اکنون و با توجه به دغدغه های صادر کنندگان چه باید کرد؟ گفت: آخرین قانون ما برنامه هفتم پیشرفت است که همگی مکلف به اجرای آن هستیم و تا زمانی که دولت یا مجلس بعد از طی فرایند قانونی، از طریق طرح و لایحه، موادی از آن را اصلاح نکرده باشد، لازم الاجرا محسوب می شود.

وی بیان داشت: در عین حال، ما در وزارت اقتصاد و گمرک جمهوری اسلامی بررسی خواهیم کرد که اگر امکان متوقف کردن اخذ عوارض تا زمان تغییر آیین نامه های مربوط، وجود داشته باشد، این کار را انجام خواهیم داد.

برنامه راهبردی وزارت اقتصاد امید بخش رفع مشکلات کسب و کارها

این گزارش حاکی است، "کیوان کاشفی"، عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی سخنانی در یکصد و سی و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سخنانی در آغاز جلسه اظهار داشت: این اولین بار است که می بینیم وزارت اقتصاد، دارد با برنامه، در راستای حل مشکلات بخش خصوصی قدم برمی‌دارد.

وی تعیین هشت اولویت‌ راهبردی در کنار تعریف و ابلاغ شش اَبَرپروژه برای ستاد وزارتخانه و سازمان های زیرمجموعه در دوره پس از رأی اعتماد دکتر مدنی‌زاده را، باعث پررنگ شدن امید های بخش خصوصی برای رفع بخش عمده‌ای از مشکلات خود در حوزه کسب و کار عنوان کرد.

کاشفی با بیان اینکه در پیش گرفتن این رویه از سوی وزیر اقتصاد جای قدردانی دارد، همچنین، توجه ویژه و حضور منظم مدنی‌زاده در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را، نکته متمایز دوره جدید مدیریت این وزارتخانه عنوان کرد که عملکرد وزیر اقتصاد را نسبت به گذشته متمایز می کند.