مهمترين و اساسي ترين هدف طرح تحول اقتصادي مرتفع نمودن مشكلات ساختاري و زيربنايي اقتصاد كشور مي باشد .
تحول شرايط اقتصادي كشوردر بخشهاي مطرح شده فعلي از سالهاپيش در دولتهايقبلي وقوانين ميان مدت مطرح بوده ولي آنچه در اين شرا يط اهميت دارد، جرأت وجسارت دولت جهت ورود به اين حوزه مي باشد ولازم است كه كليه دلسوزان نظام وكارشناسان كشور به ياري دولت محترم آمده ودر جهت اجراي اين طرح ياري نمايند.
اين طرح كه مقرربود در گذشته نيز به مرحله اجراءدر آيد وقوانين برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي وفرهنگي دوم وسوم نيزبراي دولتهاي گذشته تكاليفي در اين زمينه تعريف كرده بودند به دلايل متعددي به اجراء نزديك نشد.
بررسي توانمندي ها وپتانسيل هاي موجودكشورنشان مي دهد كه اقتصادكشور از ظرفيت هاي قابل توجهي برخورداراست،كه دستاوردهاي انقلاب اسلامي نيز برتوان بهره گيري از اين ظرفيت ها افزوده است ، بررسي عملكرد متغيرهاي كليدي اقتصادنشانگرآن است كه وجود برخورداري از ظرفيت هاي بالا وتلاش مضاعف مسئولان در دستيابي به سطوح بالا در توسعه اقتصادي همچنان شكاف زيادي ميان وضعيت مطلوب ومورد انتظار ووضعيت فعلي و موجود وجودداردكه اين شكاف ضرورت تحول در ساختار اقتصاددر بخشهاي كليدي را ضروري ساخته است.
لذا امروزه اقتصادايران به شدت نيازمند انجام تحولات واصلاحات ساختاري وزيربنائي مي باشدكه از حدود دوسال قبل باتشكيل ستادي تحت عنوان ((ستاد راهبردي دولت))با حضور رياست محترم جمهور،4 تن از معاونان رئيس جمهور،9وزير ،رئيس كل بانك مركزي3اقتصادان براساس اصول 127و138قانون اساسي جهت بررسي وشناخت مشكلات به ريشه يابي و آسيب شناسي اقتصاد ايران پرداخته وفهرستي از مشكلات استخراج گرديد وراهكارهاي اجرائي رفع موانع وچالشها ارائه گرديد،و در نهايت طرح تحول اقتصادي در ابتداي سالجاري توسط رياست محترم جمهوري تحت عنوان طرح تحول اقتصادي ايران مطرح گرديد.
لذا برنامه مذكور در قالب اصلاح هفت حوزه كليدي تصريح شده است: كه شامل 1- اصلاح نظام بانكي 2- اصلاح نظام مالياتي 3- اصلاح نظام گمركي 4- اصلاح نظام ارزشگذاري پول ملي5- اصلاح نظام توزيع يارانه ها 6- اصلاح نظام توزيع كالا وخدمات 7- اصلاح نظامبهره وري مطرح مي باشد.