در ابتدای این جلسه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: وزارت اقتصاد به عنوان مهمترين نهاد موثر در اقتصاد کشور، بیشترین ارتباط را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد.
دکتر حسین امیررحیمی در ادامه با اشاره به انتشار لايحه بودجه سال ۹۹ بیان داشت: بودجه سال بعد با سوالات و شرایط خاصی تنظیم شده است و تحقق درآمدهای عمومی استان از جمله درآمدهای مالیاتی باتوجه به تجربه سال جاري نياز به تلاش مستمري دارد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب دولتی به مردم گفت: در وزارت اقتصاد تلاش می شود انضباط و شفافیت مالی بصورت كامل رعايت شده و نبايد واسطه گری برای خدمات دولتی دستگاههاي تابعه شكل بگيرد. همچنين ايشان با اشاره به نزدیک شدن به ایام انتخابات افزود: اولویت وزارت امور اقتصادی و دارایی مسائل تخصصي مالی و اقتصادی است و در این دستگاه فعاليت هاي سیاسی جايگاه نداشته و ضرورت دارد همكاران به طور كامل به امور اقتصادي، به دور از موضوعات سياسي از هر نظر، بپردازند.
در ادامه جلسه مدير كل امور مالياتي، رئيس شوراي هماهنگي بانكها، مدير بيمه ايران دراستان و مديراجرايي مركز خدمات سرمايه گذاري، گزارشي از آخرين وضعيت حوزه هاي مربوطه خود ارائه نمودند.
سپس رئیس مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان خراسان رضوی نیز اظهار داشت: این جلسات، جلسات پربرکتی است که در آنها بسیاری از مسائل استانی و ملی مطرح شده و با استفاده از ظرفیتهای استانی بسیاری از خلاء های قانونی را جهت شتاب بیشتر امور می توانیم بشناسیم و در قالب قانون گذاری برای حل آنها اقدام نماییم.
حجه الاسلام پژمانفر با اشاره به اهمیت بحث مالیات در کشور گفت: واحدهایی که از خدمات و امکانات استان استفاده می نمایند باید مالیات خود را در استان پرداخت نمایند. ایشان افزود: دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد به عنوان متولیان بحث اقتصاد واحدهایی که این تکلیف قانونی را انجام نمیدهند معرفی نمایند تا بتوانیم پیگیری لازم را انجام دهیم.
وی تصریح کرد: رویکرد مجمع نمایندگان به جای مطالبهگری از دستگاههای اجرایی در راستای ارائه خدمات روان، کیفی و با شتاب بیشتر به مردم، این است که با کمک این دستگاه ها از نظرات تخصصی آنها در شناسایی خلأهای قانونی این خدمات استفاده شود.
وی همچنین خواستار اصلاح برخی قوانین به ویژه قوانین نظارتی شد و بیان داشت: در حوزه نظارت هم مسائلی هست که باعث می شود کارهای اقتصادی متعادل نمی شوند.
در این جلسه، مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان مسائلی را در خصوص تفویض برخی اختیارات به استانها، اصلاح قوانین، مقررات و بخشنامه ها و رفع محدودیت به کارگیری نیروهای رسمی در برخی پستها را خواستار شدند.