به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی جلسه کمیسیون ماده ۳۲ روز دوشنبه به ریاست دکتر فخری، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان در سالن جلسات ساختمان معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان برگزار شد.
در این جلسه ، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان ،مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان و نماینده سازمان جهاد کشاورزی و چند دستگاه اجرائی دیگر استان سمنان حضور داشتند.
در این جلسه پرونده ۴۰ متقاضی واگذاری اراضی ملی در قالب کمیسیون ماده ۳۲ آیین نامه لایحه قانون واگذاری اراضی ملی مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
خلیلی خواه نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با اشاره به اینکه مصوبات کمسیون ماده 32 از بعد حقوقی قرارداد ها باید ضمانت اجرایی بهتری داشته باشد و نظارت کافی در این موارد بیشتر شود و ضمن آنکه از اهرمی که در اختیار است برای رعایت حقوق دولت و سرمایه گذاران استفاده شود.