به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و­دارایی استان قزوین ، در ابتدای جلسه خلیلی خواه دبیرکمیته و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، گزارشی ازاقدامات کمیته استانی بند (الف)تبصره 18 سال 1400استان ارائه نمود .

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان،با اشاره به نامه ارسالی از سوی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیراموراقتصادی ودارایی تصریح نمود: لازم است سهم دستگاههای استانی دراعتبارات تبصره 18 قانون بودجه 1401براساس یک مدل مشخص که تامین کننده اهداف مصرح دراسناد بالادستی استان است تعیین گردد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندارباتاکید برلزوم تدوین یک الگوی هدایت اعتبار ،توجه به اولویتهای دستگاههای اجرایی استان را حائز اهمیت دانست .

ایشان محدودیتهای موجود در بانکها را درپرداخت تسهیلات وبه تبع آن معرفی بالاتر از سقف اعتبارات درخواستهای تامین مالی طرحها راموجب انحراف از مسیر درست آن قلمدادنمودوبرلزوم هماهنگی بیشتر بانظام اجرایی استان تاکیدنمود.

درپایان پس از بحث وبررسی ،سهم پیشنهادی دستگاه­های استان تعیین وطرحهای معرفی شده از سوی دستگاههای استانی تصویب گردید.