بنا نیست قانون تسهیل صدور مجوز های كسب و كار روی كاغذ بماند

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه ۳ خرداد) مجلس شورای اسلامی، طی سخنانی، ضمن ابلاغ تقدیر و تشکر ستاد اقتصادی دولت بابت تعامل و همکاری سازنده مجلس شورای اسلامی در تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی آن، گفت: به طور خاص ما در وزارت اقتصاد، رویداد بررسی دو دهه کارنامه خصوصی‌سازی را داشتیم که با همکاری و تعامل پررنگ نمایندگان ملت به سرانجام رسید.

وزیر اقتصاد با اشاره به فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد مجوز های کسب و کار که به فرموده ایشان، تا حدودی انجام شده است لیکن آن آن طور که باید و شاید، پیشرفت نداشته است، و تأکید به مسئولین بابت جدی گرفتن این موضوع، افزود: در همین راستا در اسفند ماه سال گذشته در مورد اجرای قانون مصوب مجلس و فعالیتی که همکارانم در وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتند موفق شدیم که گام اول را با حضور آقای رئیس جمهور افتتاح کنیم و گزارش این گام اول را بعد از تعطیلات نوروز که خدمت شما رسیده بودم به تفصیل عرض کردم.

خاندوزی بیان کرد: اهم تکالیف قانونی که ما در مجوزهای کسب و کار داشتیم، پنج سرفصل مهم بود اول شفافیت مجوزها یعنی دقیقاً بدانیم برای هر مجوز در کشور چه مدت زمان به شکل دقیق و غیر سلیقه‌ای باید مطالبه شود. دوم الکترونیکی و غیر حضوری شدن فرآیند صدور مجوزها بود، سوم ثبت کردن مجوزها که اصل بر ثبت محور بودن مجوزهاست و مجوزی که ثبت محور نباشد باید مجوز لازم را از هیئت وزیران بگیرد. چهارم مسئله استعلامات بود که بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی در این زمینه تحت فشار، اذیت و فرایندهای زمان‌بر و خسته کننده اداری قرار داشتند.پنجم اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز با شناسه یکتا بود.

خاندوزی بیان داشت: در این راستا مردم می‌توانستند با ورود به یک پنجره واحد تمامی مجوزهایی که امکان صدور آن از دستگاه های مختلف وجود دارد را اخذ کنند، به همین جهت ۱۷ فاز برای درگاه صدور مجوز تعریف شد تا مردم بتوانند نسبت به اخذ مجوز خود اقدام کنند.

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۸
آخرین بروزرسانی: