وی اظهار کرد: از طرفی رفتار بانک ها در ارایه تسهیلات سرمایه گذاری متفاوت از هم است، بطوریکه در برخی بانکها از سرمایه گذار یک ضامن و همان طرح و سرمایه در بانک دیگر تعداد دو ضامن خواسته می شود و این خود وضعیت نابسامانی را ایجاد می کند.
معاون اقتصادی استاندار با بیان اینکه این روند سرمایه گذاران را دچار سردرگمی کرده است، تأکید کرد: تا چرخه تولید، سرمایه گذاری و اشتغال تکمیل نشود، وضعیت اقتصاد و اشتغال بهبود پیدا نخواهد کرد و تکمیل این چرخه با اراده جمعی امکان پذیر است.
عباسی با عنوان این مطلب که دستگاه های اجرایی و بانک های عامل باید در راستای پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ تسهیل گر باشند، گفت: در این راستا باید مانع از انحراف اعتبارات شد و باید تسهیلات در مسیر همان طرح هزینه شود و این نیازمند نظارت است.
وی از حضور کمرنگ بانک های خصوصی در جلسات مربوط به تبصره ۱۸ انتقاد کرد و خواستار شرکت فعال و مؤثر و جدی این بانک ها در جلسات آتی شد.
معاون اقتصادی استانداری ایلام در پایان از عملکرد برخی بانک های عامل در پرداخت سریع و به موقع تسهیلات تبصره ۱۸ و همچنین از سازمان بازرسی استان در زمینه رفع موانع پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قدردانی کرد.
سعید رشنوادی سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز در این نشست بیان کرد ، فرایند تبصره ۱۸ در قالب یک سه ضلعی بوده که ارتباط بین متقاضی ،دستگاه و بانک عامل در این فرآیند کاملا مشهود است و در صورت کوتاهی و قصور در هر کدام از اضلاع، شاهد عدم پرداخت تسهیلات خواهیم بود
وی گفت : بنابراین جهت تکمیل چرخه ، همکاری بین دستگاه ها و بانک ها از یک جهت واطلاع رسانی و راهنمایی دستگاه هاو بانکها به متقاضیان می تواند بخشی از مشکلات موجود را حل کند.