به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان مدیر کل اقتصادی استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه مولدسازی موضوع تازه‌ای نیست گفت: این مصوبه به دنبال تعیین‌تکلیف اموال و املاک مازاد دستگاه‌ها است و در مولدسازی دارایی های دولت، گزینه فروش آخرین راهکار ما خواهد بود.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۷۰۰۰ ملک دولتی شناسایی و در سامانه سادا ثبت شده است اظهار داشت: در همین راستا با چندین دستگاه اجرایی استان که بیشترین املاک مازاد را دارند، نشست هایی برگزار گردیده است.

نماینده وزیر اقتصاد در استان تصریح کرد: متاسفانه دستگاه‌های اجرایی نسبت به دارایی های خود چسبندگی زیادی داشته و از همین رو تاکنون روند تعیین تکلیف املاک و ساماندهی آنها کند پیش رفته است.

وی از مصوبه مولدسازی به عنوان یک راهکار مناسب برای تکمیل هزاران پروژه نیمه‌تمام عمرانی در سطح کشور نام برد و اظهار کرد: با فروش املاک می‌تواند زمینه تکمیل صدها پروژه نیمه‌تمام را فراهم کرد.

مدیرکل اقتصادی استان سمنان در خصوص تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 نیز اظهار داشت: از محل بند الف تبصره ۱۸ بودجه سال 1400 برای استان سمنان مجموعا ۶۷۵ میلیارد تومان مصوب شده بود که استان سمنان علاوه بر جذب تمامی اعتبارات بیش از 27 درصد از ابلاغی را مصوب شده خود ، یعنی در حدود 862 میلیارد را جذب کرده است.

دیانی افزود: ۳۰ درصد این تسهیلات در بخش کشاورزی، ۳۳ درصد بخش صنعت، ۱۸ درصد بخش مسکن، ۹ درصد بخش گردشگری و صنایع‌دستی دستی و ۱۰ درصد به جامعه زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده است

وی اظهار داشت : یکهزار و ۸۰۰ فرصت شغلی با پرداخت سرمایه در گردش تثبیت شد و با پرداخت سرمایه ثابت اشتغال برای یکهزار و ۱۱۷ نفر پیش‌بینی شده است که با نظارت هایی که در حال انجام است گزارش های تحقق این مشاغل در حال پیگیری است.

مدیر کل اقتصادی استان سمنان در ادامه در خصوص میزان سرمایه‌گذاری خارجی در استان گفت: در سال جاری یک میلیون و ۷۰۰هزار دلار سرمایه گذاری در استان جذب استان شده است.

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان با بیان اینکه در استان سمنان زمینه مساعدی برای جذب سرمایه گذار خارجی وجود دارد ادامه داد: اولویت ما در جلب و جذب سرماهی گذاری خارجی انتقال دانش فنی و تکنولوژی را به کشور است که سبب ثروت آفرینی خواهد شد.

وی از روند صعودی سرمایه گذاران چینی خبر داد و گفت: سرمایه گذاران چینی متقاضی سرمایه گذاری در همه استان‌های کشور هستند و ما نیز برای بهره مندی از این ظرفیت برنامه ریزی کردیم.

دیانی از افزایش سرمایه گذاران در بخش انرژی های پاک در استان خبر داد و اظهار داشت: استان سمنان هم در حوزه انرژی بادی و هم خورشیدی از ظرفیت بسیار بالایی برخورداریم

وی با اشاره به احصا ۵۰ فرصت سرمایه گذاری در این استان گفت: این فرصت‌ها بر روی سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری به نشانی investinsemnan.ir بارگزاری شده و متقاضیان می توانند از این بستر مناسب برای سرمایه گذاری در استان استفاده کنند.

مدیر کل اقتصادی استان در ادامه با بیان اینکه شرکت سرمایه ‌گذاری سهام عدالت استان سمنان بزودی با نماد "وسمنان" در تابلو بورس درج می‌شود گفت: حسابرسی این شرکت استانی نیز در حال انجام است و با اتمام آن زمینه برای بازگشایی شرکت سرمایه ‌گذاری سهام عدالت استان سمنان فراهم می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با اشاره به درخواست های سهامداران هم‌استانی گفت: اگرچه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان به طور مستقیم وظیفه ای در این خصوص ندارد اما با توجه به اهمیت موضوع و مطالبه مردم استان، درخواست های سهامداران را پیگیری کرده است.

نماینده وزیر اقتصاد در استان با اشاره به پرداخت مرحله اول سود سهام عدالت سهامداران گفت: بخش دوم سود سهام عدالت اواخر این ماه یا ماه آینده به حساب سهامداران واریز خواهد شد.

وی با بیان اینکه میزان سود دریافتی سهامداران متفاوت است، افزود: سود سهامداران بسته به اینکه دارای سهام عدالت حدودا ۴۸۰ الی ۵۰۰ هزار تومان و یا یک میلیون تومانی هستند، متفاوت است. این رقم برای سهامداران حدودا ۵۰۰هزار تومانی بین یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان و برای سهامداران یک میلیون تومانی نیز بیش از دو میلیون و ۲۰۰هزار تومان است که در مرحله اول ۵۰ درصد آن پرداخت شده و لذا ۵۰ درصد باقیمانده قبل از پایان سال به حساب سهامداران واریز خواهد شد.

نماینده وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت سیزدهم به دنبال اعطای سهام جاماندگان است، تصریح کرد: در دولت آیت الله رییسی اعطای سهام به جاماندگان را با مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و سه دهه اول ایثارگران شروع شده و فرآیند اعطای سهام به صورت متمرکز از تهران انجام و افراد نیازمند به مراجعه به دستگاه های استانی نیستند.

مدیر کل اقتصادی استان سمنان در پایان با اشاره به تفویض اختیار وزیر اقتصاد وقت به استانها در خصوص هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم گفت: از سال ۹۶ تا کنون یکهزار و ۶۰۸ پرونده مالیاتی که به این هیات ارجاع شده بود در این اداره کل رسیدگی شده است.