به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین ، مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان ، درجمع مدیران کل دستگاههای تابعه وزارت متبوع دراستان درراستای تحقق شعارسال 1402 مهارتورم ورشدتولید گفت براساس تاکیدات رهبر انقلاب مالیات یکی از ابزارهای سیاست دولت برای قطع وابستگی بودجه به درآمدنفت، تکیه به درآمد حاصل از مالیات تولید است .

وی افزود: چاره ای جز این نیست که اتکا ما بیشتر به سمت سیستم مالیاتی باشد. درحالیکه در ده سال گذشته نسبت سهم مالیاتی دربودجه کشور افزایش داشته است .

خلیلی خواه بااشاره به سیاست دولت نسبت به نقدینگی اضافه کرد :سیاست دولت درحال حاضر سیاست انقباضی است وباید به گونه ای عمل نمود که منابع سیستم بانکی به افراد متقاضی واقعی وهدفمند تخصیص یابد.

وی گفت : یکی از راههای کنترل نقدینگی ارائه تسهیلات به جامعه هدف می باشد .مهمترین نقش بانکهادرمهار تورم ورشد تولید است .

وی با بیان بالابودن سرانه هزینه بهداشت ودرمان دراستان گفت : هزینه های سلامت سهم بالنسبه بالایی از سبد مصرفی خانوار را در برمی گیرد لذا نقش صنعت بیمه درکاهش هزینه ها بسیار حائز اهمیت است .

ایشان طی سخنانی بااشاره به تفویض اختیاربهبود محیط کسب وکا ردراستانها اظهارکرد: دراین راستا با هماهنگی دادگستری سه شعبه ویژه برای رسیدگی به تخلفاتی که دستگاهها دربخش صدور مجوز درگاه ملی انجام میدهند ایجاد شده است .

وی اضافه کرد: دراجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار دستگاههایی که در صدور مجوز الکترونیکی قصور نمایند به مراجع ذیربط معرفی خواهند شد.

خلیلی خواه در بخش دیگری از سخنان با اشاره به اهمیت دارایی های دولت گفت: دستگاههای تابعه مکلفند برنامه ها وپیشنهادهای خود را بمنظور مولدسازی دارایی های دولت به دبیرخانه جهت طرح در هیات اعلام نمایند.