به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین ،امیر خلیلی خواه در نشست کمیته سرمایه گذاری استان قزوین افزود: بیشترین مجوزهای صادر شده در قزوین از سوی درگاه ملی مجوزها با ۲۴ درصد مربوط به کسب و کار خانگی خیاطی اختصاص دارد و ۱۸ درصد نیز به درخواست تاسیس واحدهای تولیدی و ۱۲ درصد نیز به مجوزهای قالی بافی مربوط است.
این مسوول گفت: استان قزوین در حوزه تاخیر در پاسخگویی و صدور مجوزها نیز با ۹.۲ درصد و در مجموع هزار و ۴۰۶ روز تاخیر در جایگاه نوزدهم قرار دارد.
خلیلی خواه اظهار کرد: درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار براساس چشم اندازها و سیاست های کلی نظام در بخش اقتصادی پیاده سازی شده است.
وی یادآور شد: قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۷ براساس فرمایشات رهبری اصلاح شد به دلیل آنکه قانون اساسی فعالیت های اقتصادی کشور را بر سه اصل بخش خصوصی، دولتی و تعاونی پایهگذاری کرده و باید سهم این هر یک از این بخش ها در اقتصاد تعیین می شد.
وی گفت: این اتفاق هم اینک رقم خورد و مقرر شد سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد و بخش تعاون نیز ۲۵ درصد فعالیت های اقتصادی کشور را شامل شود.
این مسوول اظهار کرد: بر اساس سیاست های کلی نظام باید فعالیت های دولت در حوزه اقتصادی کاهش یابد و محدود به بخش هایی شود که امکان فعالیت بخش خصوصی و تعاونی در آن وجود نداشته باشد و در همین راستا زمینه برای فعالیت بهتر بخش خصوصی فراهم شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قزوین با اشاره به ضرورت حرکت به سمت بهبود فضای کسب و کار و تسریع در صدور مجوزهای این حوزه،گفت: تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار نیز جزو سیاست های کلی نظام بوده و پس از کش و قوس ها و تغییرات مختلف مقرر شد براساس آخرین اصلاحیه به سمت ارایه خدمات الکترونیک در این حوزه حرکت شود.
خلیلی خواه با اشاره به راه اندازی درگاه ملی الکترونیک صدور مجوزهای کسب و کار گفت: متقاضیان سرمایه گذاری به سهولت و در کمترین زمان ممکن با ثبت اطلاعات و احراز هویت الکترونیکی می توانند مجوزهای درخواستی را از این سامانه دریافت کنند که گام بلندی در راستای بهبود فضای کسب وکار در کشور است.
وی ادامه داد: تمامی شهروندان امکان ورود به درگاه ملی مجوزها و کسب اطلاعات مورد نیاز را دارند اما درخواست مجوز از آن نیازمند ثبت نام است.
این مسوول همچنین گفت: بازخوانی سه هزار مجوز و کم کردن هزینه و زمان صدور مجوزهای کسب و کارها با ایجاد این درگاه مورد توجه قرار گرفت.
مدیرکل اقتصاد و دارایی قزوین با بیان اینکه افراد حق دارند بدون مراجعه حضوری در زمان مقرر مجوزهای کسب و کار خود را دریافت کنند،گفت: مقرر شد که تخلفات مربوط به صدور مجوزها و عدم رعایت حقوق متقاضیان از سوی دستگاه ها و مدیران در قالب ۲ مورد جرم و پنج تخلف در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد و در همین راستا چهار شعبه در استان برای رسیدگی به تخلفات و جرائم این حوزه اختصاص یافته است.
خلیلی خواه در ادامه با بیان اینکه دستگاه های تخصصی مدت زمان صدور مجوزها را بسته به شرایط کسب و کار مورد نظر تعریف و تدوین کرده اند،گفت: هر نوع اجازه، گواهی و جواز و یا موافقت و استعلام و پروانه برای شروع و بهرهبرداری یا توسعه فعالیت های اقتصادی به عنوان مجوز کسب و کار شناخته می شود.
وی ادامه داد: در سامانه ملی مجوزها پیش بینی شده است تا در صورت رد تقاضای متقاضیان آنها امکان و حق شکایت داشته باشند و نمی توان بدون دلیل متقن و مستند درخواست ها را مورد پذیرش قرار نداد.
این مسوول افزود: هم اینک عدم اتصال برخی سامانه های مجوزدهی دستگاه های اجرایی به درگاه ملی مجوزها که مهم ترین آن مربوط به وزارت بهداشت و اصناف است و همچنین پاسخگو نبودن دستگاه ها به استعلام ها در مدت زمان تعیین شده از چالش های فراروی این کار به شمار می رود که امیدواریم با همت مدیران مربوطه و دست اندرکاران مرتفع شود.