به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان علی محمدی اظهار کرد: در راستای تسریع در صدور مجوزها و بهبود فضای کسب ­وکار و اشتغال‌زایی در کشور، الکترونیکی‌سازی صدور مجوزها با دستور ریاست محترم جمهور، جزء اهداف اصلی دولت سیزدهم تعیین شد و نهایتاً درگاه ملی مجوزها به آدرس mojavez.ir از ابتدای سال 1401 بصورت محدود و آزمایشی آغاز به کار نمود.

وی افزود: تا به امروز، پس از انجام برخی از به‌روزرسانی‌ها، این درگاه، تنها مرجع رسمی صدور و تعیین شرایط مجوزها می­باشد.

ایشان اظهار کرد: هر یک از کسب و کارهای موجود در کشور، یک صفحه راهنمای مجوز در درگاه ملی مجوزها دارند که در آن، نام دستگاه اصلی صادرکننده مجوز، شرایط، مدارک، زمان لازم و هزینه لازم برای دریافت آن ثبت شده و به صفحه متناظر در درگاه صادرکننده آن مجوز متصل است.در این سامانه، متقاضیان هر مجوز، مدارک و شرایط لازم برای دریافت هر مجوز در درگاه ملی را می‌توانند مشاهده کنند و اگر واجد شرایط بودند با درخواست مجوز، احراز صلاحیت شده و به سایت صادرکننده مجوز، منتقل می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان توضیح داد: مجوزها به دو دسته کلی ثبت محور و تاییدمحور دسته‌بندی می­شوند که برای مجوزهای تایید محور، متقاضی پس از ورود به درگاه صادرکننده مجوز تا ۲۴ ساعت فرصت دارد فایل‌های همه مدارک لازم (مشخص شده در درگاه ملی) را بارگذاری نماید و بلافاصله پس از تکمیل مدارک، مجوز بصورت شناسه الکترونیکی صادر می­شود. برای مجوزهای تایید محور، دستگاه‌های صادرکننده مجوز حداکثر ۱۰ روز فرصت دارند مدارک بارگزاری شده را ملاحظه و در صورت تکمیل آنها، فرایند اخذ استعلامات لازم و صدور مجوز را شروع کنند. در صورت نقص مدارک، صادرکننده می‌تواند درخواست را رد نماید ولی موظف است دلیل رد درخواست متقاضی را به وی اطلاع دهد.

محمدی بیان کرد: هر متقاضی واجد شرایط باید در زمان تعیین شده در درگاه ملی، مجوزش را دریافت کند، صادرکننده مجوز به هیچ وجه حق ندارد، برای صدور مجوز، شرط دیگری که در درگاه ملی ذکر نشده از متقاضی مطالبه یا او را حضوری فرابخواند.

ایشان یادآور شد: به حکم ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، از متقاضی مجوز و مطالبه مجوز کاغذی از فردی که شناسه یکتا داشته و نامش در بانک اطلاعات کسب و کارها می‌باشد، جرم است و حداقل ۶ ماه حبس دارد. در این شرایط، متقاضیان می‌توانند شکایت خود را به‌صورت الکترونیک در درگاه ملی مجوزها ثبت کنند. هم­چنین فراخواندن حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، رد درخواست متقاضی بدون ارایه دلیل، تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی مجوز و ثبت‌نام از متقاضی دریافت مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها نیز تخلف محسوب شده و متخلفان با اعلام درگاه ملی مجوزها، تحت پیگرد از طریق سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌گیرند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بیان کرد: در همین راستا و در سال‌جاری و با پیگیری­ها و مکاتبات صورت گرفته از سوی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان، شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب خرم‌آباد به عنوان شعبه ویژه رسیدگی جهت پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها تعیین شده است.

قابل ذکر است که تاکنون بیش از 12 هزار مجوز در استان لرستان از طریق درگاه ملی مجوزها و بصورت کاملاً الکترونیکی و بدون هرگونه مراجعه حضوری متقاضیان صادر شده است.