به گزارش شادا، عبدالناصرهمتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است که تمام تلاش دستگاه‌های اقتصادی کشور باید بر چهار محور متمرکز باشد؛ اول ثبات اقتصادی و کاهش تورم، دوم رشد اقتصادی بالا، سوم کاهش نرخ بیکاری و چهارم توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر.

با این حال به اعتقاد وی، کشور در سالهای اخیر در عرصه های اقتصادی، عمدتاً به دلیل دو عامل عمده تحریم و حکمرانی نامناسب، شرایطی دشوار و بحرانی داشته است.

حالا دولت چهاردهم در حالی کار خود را آغاز می‌کند که کشور حداقل با 13 چالش اقتصادی مهم روبروست. رشد اقتصادی پایین و بی ثبات، تداوم تورم بالا و بی ثباتی اقتصاد کلان، تشدید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سالهای اخیر، تداوم کسری تجاری غیرنفتی، سهم پایین تامین مالی کشور از محل سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه، نرخ بیکاری بالا و مشارکت اقتصادی پایین،کاهش شدید ارزش پول ملی، تشدید ناترازهای جدی در حوزه های مختلف و از جمله شبکه بانکی، پایین بودن نرخ پس انداز، نرخ پایین تشکیل سرمایه و کاهش سرمایه گذاری و مستهلک شدن سرمایه های فیزیکی و زیرساختها و ادامه تحریم های ظالمانه مواجه است و این امر روند رشد و توسعه اساسی کشور را بشدت متاثر کرده است .

رشد اقتصادی پایین و نوسانی

یکی ازمهمترین مشکلات و چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، پرنوسان و پایین بودن میانگین نرخ رشد اقتصادی است. نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموما تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولتها بوده است. رشد اقتصادی در ایران عمدتا به دلیل منابع محوربودن و نقش ناچیز بهره وری با دو معضل عمده، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی ثباتی و پرنوسان بودن آن روبروست.

مشکلات معیشتی و پایین بودن رفاه عمومی، فقر و گسترش بیکاری، نااطمینانی و پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد و کاهش قدرت برنامه ریزی بخش عمومی و خصوصی از نتایج رشد اقتصادی پایین و بی ثبات در چند دهه اخیر بوده است.

نرخ های تورم بالا و مزمن

از دیگر چالش‌های اساسی کشور در شرایط فعلی، تورم افسار گسیخته و مزمن شدن نرخ های بالای تورم است. متوسط نرخ تورم در دهه 90 ، به میزان 25.2 درصد و متوسط 5 سال اخیر (1398 الی 1402 )تحت تاثیر فشار حداکثری و تداوم تحریم‌ها، بالای 40 درصد بوده است.

برخی از آثار ومشکلات تداوم تورم بالا و بی ثباتی اقتصاد کلان را میتوان بصورت زیر برشمرد:مهمترین تاثیر تورم، کاهش قدرت خرید دارندگان درآمد ثابت و حقوق بگیران و افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد در جامعه و حذف تدریجی طبقه متوسط است.

دیگر اثر سوء تورم تاثیر آن بر پس انداز و مصرف است که موجب کاهش پس انداز و در نتیجه کاهش ظرفیتهای تولیدی در آینده میشود.

تصمیم گیری بنگاههای اقتصادی را در برنامه های توسعه به دلیل نااطمینانی در برآورد درآمد و هزینه با مشکل مواجه میکند.

تورم موجب افزایش در هزینه های جاری دولت شده و باعث کاهش هزینه های عمرانی و در نتیجه تولید و اشتغال در سطح کلان میشود.

نابرابری در توزیع درآمد و ثروت

چالش دیگر، نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سالهای اخیر در جامعه است. تشدید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سال های اخیرموجب معضلات اجتماعی زیادی شده است که از جمله آنها میتوان به گسترش نارضایتی های عمومی و کاهش امنیت اجتماعی و افزایش فساد عمومی، اشاره کرد.

سهم پایین تامین مالی کشور از محل سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه

از دیگر چالش های مهم اقتصادی کشور، سهم پایین تامین مالی کشور از محل سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه است.عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد و بانک محور بودن بازار مالی موجب شده است بانکها برای تامین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود با عاملی تورم زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود. از طرف دیگر اگر بانک ها در تامین نیازهای مذکور ایفای نقش نکنند، بنگاههای اقتصادی بدون برخورداری از یک ساز و کار مطمئن تامین مالی، نمی توانند از رکود خارج شوند و سازوکارهای موجود چنین شرایطی را فراهم نمی کند.

شرایط ساخت تحریمی طی سالهای اخیر وعدم سرمایه گذاری خارجی کافی و محدودیتهای فروش نفت برای ایجاد توسعه و سرمایه گذاری در زیرساختها، در نتیجه فشار به منابع محدود سیستم بانکی و افزایش تسهیلات تکلیفی و تامین مالی بیش از 92درصدی از طریق بانکها و به تبع آن افزایش ناترازی بیشتر بانکهای کشور منجر شده است؛ بطوریکه برداشت بانکها و موسسات اعتباری( به صورت اضافه برداشت یا عملیات ریپو) از بانک مرکزی به رقم بی سابقه حدود 800 همت در خرداد سال 1403 افزایش یافته است. این برداشت مستقیم وغیر مستقیم بانکها از بانک مرکزی در افزایش تورم تاثیر قابل توجهی داشته است.