به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی سید حامد حسینی ، ضمن تشریح فعالیت‌های صورت گرفته در خصوص این طرح در استان اظهارکرد: تعداد املاک مازاد شناسایی شده در خراسان رضوی از ابتدای آغاز این طرح تاکنون 112 ملک به ارزش 28.4 همت بوده که از این تعداد 66 ملک دارای مصوبه کارگروه استانی و دارای مصوبه هیات عالی به ارزش 19.9 همت است.

وی با اشاره به املاک مازاد ارزش گذاری شده در خراسان رضوی افزود: تاکنون املاک مازاد دارای قیمت گذاری مصوب هیات عالی 18 مورد به ارزش حدود 4 همت است. همچنین مزایده تعداد قابل توجهی از املاک مازاد در استان نیز برگزار شده است یا در حال برگزاری است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گزارشی نیز در زمینه اجرای بسته رونق ارائه داد و گفت: تاکنون در قالب بسته رونق 165 پروژه عمرانی نیمه تمام به ارزش 28 همت در استان شناسایی شده است که اجرای این بسته تحولات مهمی را در استان ایجاد و چالش‌های مهمی را رفع خواهد کرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: از محل منابع حاصل از مولد سازی 2170 تخت به بخش بهداشت و درمان اضافه و 2500 کلاس درس در استان ایجاد می‌گردد که اجرای بسته های رونق در زمینه آموزش و بهداشت موجب تکمیل فضاهای آموزشی و افزایش سرانه آموزشی و بهداشتی در تمام نقاط استان می‌شود.

حسینی تصریح کرد: در زمینه سرانه ورزشی اتفاقات خوبی در استان رقم خورده و ورزشگاه ثامن مشهد تکمیل و همچنین ورزشگاه مهران مشهد بازسازی خواهد شد. تاکنون خراسان رضوی در زمینه مولدسازی در کشور پیشرو بوده و عملکرد مناسبی داشته است که این مساله نشان از همت و اراده مسئولین مرتبط با این موضوع در استان دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی ضمن تشریح اجرای بسته رونق در حوزه تامین برق بیان کرد: اجرای بسته رونق شرکت برق موجب بهره برداری از 5 پست فوق توزیع و انتقال برق در سطح استان خواهد شد که این مهم منجربه تامین برق پایدار و مطمئن برای شهر مشهد و صنایع می‌باشد.

حسینی با اشاره به اهدف اجرای طرح مولدسازی خاطرنشان کرد: با هدف کمک و رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی علاوه بر ظرفیت‌های قانونی بودجه‌های سنواتی و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت در 21/12/1402و به منظور شناسایی اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها با استفاده از روش‌های مختلف مولدسازی از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد، مولدسازی از طریق مشارکت بخش خصوصی، تهاتر با پروژه‌های عمرانی نیمه تمام دارای اولویت دستگاه‌ اجرایی، واگذاری حق انتفاع با کاربردهای مختلف در قالب انواع عقود قانونی و معاوضه و تجمعی ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی به تصویب هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت رسید.