سیدحامد حسینی در سیزدهمین جلسه کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با موضوع «معرفی و هم اندیشی در خصوص پروژه‌های اقتصادی پیشران استان و اخذ نظرات اعضای کمیسیون» و «بررسی و واکاوی موضوع ایجاد گروه مالی و اقتصادی در استان به عنوان یکی از کلان پروژه‌های پیشنهادی این کمیسیون اظهار کرد: امروز باید دولت استراتژی توسعه خود را در بخش‌های مختلف در عرصه ملی، منطقه‌ای، شهرستانی و… مشخص کند تا بخش خصوصی بداند در راستای این استراتژی چگونه باید عمل کند.
وی به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به عنوان یکی از قوانین جاممع کشور در حوزه تامین مالی اشاره کرد و افزود: مهمترین ابزارهای تامین مالی بنگاههای اقتصادی در این قانون پیش‌بینی شده و به نظر می‌رسد دولت باید پیاده‌سازی آن را در دستور کار قرار دهد.

حسینی خاطرنشان کرد: اگر زودتر به سمت و سوی تامین مالی شرکت‌های بخش خصوصی حرکت کرده بودیم، امروز آسیب‌های کمتری متوجه ‌این واحدها بود. رویکرد ایجاد گروه تامین مالی و اقتصادی در استان به همت بخش خصوصی با هدف پیش بینی راهکارهای تامین مالی، رویکرد ارزنده‌ای است و ما نیز در پیاده‌سازی این پروژه همکاری لازم را با بخش خصوصی را خواهیم داشت.

حسینی با بیان اینکه ما از پیشنهادات بخش خصوصی در زمینه تخصیص اعتبارات به حوزه اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان نیز استقبال می‌کنیم، یادآور شد: در راستای تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذار خارجی، حدود یکسال است که دفتر ویژه سرمایه گذارای خارجی فراجا در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به منظور ارائه پاره‌ای از خدمات به سرمایه‌گذاران وفعالین اقتصادی خارجی ایجاد شده است و در صورت تکمیل بقیه اجزای این خدمات در این واحد، شاهد اتفاقات مطلوبی در اقتصاد استان خواهیم بود.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی دبیرخانه هیات مقررات زدایی است که بخش خصوصی استان می تواند قوانین مخل کسب و کار را به دبیرخانه استانی هیات مستقر در این اداره کل اعلام نموده تا پیگیری‌های لازم به منظور اصلاح یا حذف آن مقرره یا بخشنامه صورت پذیرد.

حسینی در ادامه، از ضرورت توجه به مهارت‌آموزی به نیروی کار سخن گفت و افزود: اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی بایستی به سمت آموزش نیروی کار حرکت کنند و بخش دولتی نیز بایستی در ایجاد زیرساخت‌ها همت نماید.