به گزارش روابط عمومی امور اقتصادی و دارایی استان قم، در این جلسه، تصمیات لازم برای تسریع در پرداخت هزینه های کارشناسی 16 ملک مازاد دولتی که توسط کارشناسان کانون رسمی دادگستری صورت گرفته است، اتخاذ شد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم در این جلسه، ضمن تشکر از همکاری کانون کارشناسان دادگستری برای ارزشگذاری دارایی های دولت گفت: در تعیین ارزش روز دارایی‌های مازاد، شاخص‌هایی از قبیل وضع مالکیت، نوع اراضی، نوع کاربری، مجوزهای قانونی، موقعیت جغرافیایی، موقعیت منطقه‌ای، نوع سازه و قدمت آن، نوع و شیوه بهره برداری از دارایی و مزایا و محدودیت‌های آن مورد توجه قرار می گیرد که قیمت ملک را به ارزش واقعی آن نزدیک و قیمت گذاری را منصفانه میکند که هم به صرف و صلاح دولت و هم به نفع خریدار است.

مهدی فراهانی،درج مشخصات کامل دارایی‌ها از جمله پلاک ثبتی، مساحت دقیق عرصه و ایان، عقب‌نشینی احتمالی، اصلاحات، منطقه شهرداری، نوع کاربری، تصرفی، رهنی، استیجاری و غیره را توسط کارشناسان در گزارش قیمت گذاری، دقیق خواند که زحمت هیات عالی مولد سازی کشور را در بررسی ها کم و فرایند مولد سازی در استان را تسریع می بخشد.