به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصر یارمحمدیان در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر در شرایط سخت نقدینگی به سر می‌بریم گفت: دامنه تصمیم گیری و اختیار بانک‌ها برای تسهیلات به همان اندازه تسهیلات تکلیفی است که در قانون بودجه است.
وی افزود: ضرورت دارد سیستم بانکی اهتمام و مدیریت لازم در نحوه تخصیص و توزیع تسهیلات بانکی و اجرای طرح های تسهیلاتی هدفمند را داشته باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: تسهیلات تبصره ۱۸ یکی از ابزارهای هدایت اعتبار در اقتصاد ایران است که می تواند موجب افزایش اشتغال و کاهش تورم در کشور گردد. لذا ضرورت دارد که بانک‌ها دقت و توجه ویژه ای در طرح‌های اقتصادی متقاضیان داشته باشند.
یارمحمدیان افزود: در صورتی که تسهیلات تبصره ۱۸ به بخش تولید تزریق گردد و وارد سفته بازی و سوداگری نگردد منجر به کاهش تورم، رشد اشتغال و توسعه و پیشرفت استان می گردد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان افزود: پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه باید به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید از راه‌های مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام، احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، ارتقای بهره‌وری، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، در راستای رشد و پیشرفت استان‌ با اولویت طرح‌های تولیدی دانش بنیان صورت گیرد.
وی گفت: همکاری و ارتباط نزدیک سیستم بانکی استان با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان می تواند تسهیلات را در جهت تولید صرف نمایند و از فشارهایی که به انواع مختلف برای رشد نقدینگی و دریافت تسهیلات از مسیرهای گوناگون از جمله ستاد تسهیل به بانک ها وارد می شود جلوگیری گردد.