به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان، محمدرضا نادری، ضمن تقدیر از عملکرد بانک رفاه کارگران در پرداخت تسهیلات تبصره ۲ و تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت: طی سالهای اخیر این بانک پرداخت تسهیلات تکلیفی جزو پرداختیهای ۱۰۰ درصدی بانک بوده است و به طور کامل پرداخت شده است. در سال جاری نیز این بانک متناسب با طرحهای معرفی شده از سوی دستگاههای اجرایی پرداخت تسهیلات مناسبی داشته است.
وی در خصوص پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه افزود : کار اصلی در پرداخت تسهیلات توسط خود دستگاه اجرایی صورت می گیرد و وظیفه کمیته استانی جمع بندی و هدایت فرآیند پرداخت است. در این فرآیند، ارتباط همه جانبه ای بین بخشهای کلان استان ایجاد نمی شود.
نادری اظهار کرد: تمام تلاش کمیته استانی این است تا ارتباط منطقی بین بعد خرد و کلان استان بوجود آید تا تسهیلات به طور متناسب و درست در اختیار زیر بخشهای استان قرار گیرد تا موضوع اشتغالزایی که هدف اصلی این فرایند است با بالاترین حد خود شکل گیرد.
وی افزود: با این دیدگاه می توانیم منابع را به سمت صنایعی سوق دهیم که در شرایط ضعیف تری قرار دارند و یا زنجیره تامین را در استان تکمیل کنیم.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی در استان، با ارائه اطلاعات مفصلی از شاخصهای استان بیان داشت: با وجود گردش مالی منابع و مصارف سیستم بانکی استان، صادرات و واردات گمرک استان و درآمد مالیاتی وصولی استان و همچنین پورتفوی بیمه های استان و همچنین خزانه داری ، اموال تملیکی و بورس می توان به نقش بی بدیل دستگاههای اقتصادی زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی در استان اشاره نمود.
نماینده وزیر و دبیر کمیته استانی افزود: با وجود این اطلاعات مشخص می شود برای هر گونه سیاست گذاری اقتصادی در استان باید به تحلیلهای اقتصادی توجه بیشتری شود.
در پایان جلسه ، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان بر تسریع پرداخت تسهیلات باقی مانده از سوی بانک رفاه کارگران به دستگاههای اجرایی و نهادهای ذی ربط تاکید کرد.