استاندار لرستان در این جلسه اعلام کرد که طرح مولدسازی با هدف استفاده بهینه از اموال مازاد دستگاه‌های دولتی اجرا می‌شود و افزود: اموالی که مازاد هستند و مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، باید در سریع‌ترین زمان ممکن به فروش برسند و منابع حاصل از این اقدام برای تکمیل پروژه‌های عمرانی حیاتی استان استفاده شود.

وی تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید بدون هیچ‌گونه تعصبی، املاک مازاد در اختیار خود را به فروش برسانند. درآمد حاصل از این اقدام باید در پروژه‌های نیمه‌تمامی مانند بیمارستان‌ها، جاده‌ها و زیرساخت‌هایی که به شدت مورد نیاز مردم استان است، به کار گرفته شود.

علی محمدی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و دبیر کارگروه، در این جلسه به تشریح آیین‌نامه‌ها و مصوبات مرتبط با مولدسازی دارایی‌های دولت پرداخت و گفت: طرح مولدسازی دارایی‌های دولت از آذرماه 1401 و پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی و تأیید سران قوا به صورت دی در دستور کار دولت قرار گرفته است؛ در این راستا، دبیرخانه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در وزارت اقتصاد مستقر است.

وی همچنین اظهار داشت: از جمله اهداف اصلی مولدسازی، تأمین اعتبار برای تکمیل طرح‌های عمرانی و زیرساختی نیمه‌تمام هر استان است و طبق ماده 15 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی این مصوبه، اولویت با پروژه‌های عمرانی و زیربنایی است که بیشترین نیاز عمومی را برطرف می‌کنند.

در پایان این جلسه که با حضور احمدرضا دالوند، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، علی محمدی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و دبیر کارگروه و سایر اعضای کارگروه مولدسازی استان برگزار شد مقرر شد جلسات کارگروه مولدسازی به‌صورت هفتگی و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شود تا نظارت دقیق بر روند اقدامات انجام‌شده صورت گیرد و نتایج مطلوب به دست آید.

طرح مولدسازی دارایی‌های دولت به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی در استان لرستان، می‌تواند گامی مؤثر در جهت حل مشکلات عمرانی و زیرساختی استان باشد. با تأکید استاندار لرستان بر شناسایی و فروش املاک مازاد و تخصیص منابع آن به پروژه‌های حیاتی، امید می‌رود که شاهد تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و بهبود زیرساخت‌های عمومی در استان باشیم.