در این جلسه، املاک مازاد اداراتکل فنی و حرفهای، امور زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و دانشگاه علوم پزشکی استان مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
استاندار لرستان با تأکید بر اهمیت شفافسازی و بروزرسانی اطلاعات، از دستگاههای اجرایی استان و دبیرخانه کارگروه خواست تا لیست اموال مازاد خود را بهروز کنند.
وی در ادامه افزود: «با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیازهای استان، انتظار میرود تمام عوامل مرتبط، همکاریهای لازم را در زمینه فروش اموال بلااستفاده به نفع مردم با دبیرخانه کارگروه انجام دهند. این اقدام میتواند گامی مؤثر در جهت بهرهوری بیشتر از منابع دولتی باشد.»
علی محمدی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز در این جلسه اظهار داشت: «مولدسازی داراییهای مازاد دولتی، گامی اساسی برای تأمین مالی پروژههای زیربنایی و تقویت اقتصاد استان است؛ از اینرو، همکاری و هماهنگی همه دستگاهها با دبیرخانه کارگروه، لازمه تحقق این هدف بزرگ است. امیدواریم با همافزایی بیشتر، بتوانیم از ظرفیتهای موجود برای خدمترسانی بهتر به مردم لرستان بهره ببریم.»
این جلسه با تأکید بر اهمیت مولدسازی داراییهای مازاد دولتی و تعیین راهکارهایی برای تسریع در فروش املاک بلااستفاده پایان یافت.