در این جلسه، املاک متعلق به دانشگاه پیام نور، اداراتکل امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، دخانیات و غله و خدمات بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت.
سیدسعید شاهرخی استاندار لرستان در این نشست با تأکید بر لزوم پرهیز مدیران از بخشینگری گفت: «مدیران باید با رویکردی کلاننگر و با هدف خدمت به مردم، هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف و فروش املاک دولتی بلااستفاده اقدام کنند تا از درآمد حاصل برای تکمیل پروژههای نیمهتمام بهرهبرداری شود.»
محمدی، نیز در این جلسه با تأکید بر اهمیت مولدسازی املاک مازاد اظهار داشت: «ساماندهی و فروش املاک راکد، فرصتی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز استان است.»
وی تصریح کرد: «این اقدام میتواند به تکمیل زیرساختها و پروژههای اساسی کمک شایانی کند.»
نماینده وزیر در استان همچنین افزود: «فرآیند شناسایی و بررسی املاک دولتی باید با دقت و سرعت بیشتری پیش برود تا منافع عمومی به بهترین شکل تأمین شود.»
گفتنی است این جلسه با حضور سیدسعید شاهرخی استاندار لرستان، علی محمدی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، اعضاء کارگروه و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط شامگاه روز دوشنبه ۸ بهمن ماه برگزار شد.
در این جلسه همچنین برای یکی از املاک باارزش دولتی که ظرفیت بالایی برای بهرهبرداری در مرکز شهر دارد، مهلت یکهفتهای تعیین شد تا طرح مطالعاتی آن نهایی و مراحل پایانی شروع فرآیند واگذاری آن به سرعت انجام گیرد.
این تصمیم با هدف تسریع در بهرهبرداری از املاک راکد و تأمین منابع مالی استان اتخاذ شد.