به گزارش روابط عمومی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی لرستان علی محمدی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در این جلسه به تشریح چالشهای کلیدی و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود مدیریت اقتصادی پرداخت.
محمدی در ابتدای سخنان خود، به مشکلات زیرساختی در برخی استانها، بهویژه در حوزه امنیت سایبری و اینترنت، اشاره کرد و گفت: «در برخی مناطق، تأخیر در دسترسی به سیستمهای آنلاین موجب کندی روند کارها و کاهش بهرهوری شده است.»
وی همچنین در خصوص جابجایی اعتبارات بین دستگاهها و بانکها توضیح داد: «طبق مقررات فعلی، کمیته استانی پس از گذشت شش ماه از ابلاغ اعتبار، امکان جابجایی را دارد، اما سازوکارهای اجرایی این فرایند هنوز بهطور کامل مشخص نشده و در سال گذشته، این جابجایی تنها در صندوق کارآفرینی عملیاتی شده است.»
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان پیشنهاد داد که اختیارات استانداران در این زمینه افزایش یابد و گفت: «اگر امکان جابجایی اعتبارات میان دستگاهها و بانکها به استانداران واگذار شود، بسیاری از موانع اداری برداشته شده و روند اجرایی تسریع خواهد شد.»
او همچنین از تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای هر استان توسط هیئت امنای صندوق ملی خبر داد و افزود: «این منابع میتوانند بر اساس نیاز هر استان، در حوزههای کلیدی مانند صنعت و کشاورزی بهکار گرفته شوند.»
محمدی در بخش دیگری از سخنانش، به چالشهای مرکز خدمات سرمایهگذاری استانها اشاره کرد و گفت: «زیرساختهای مربوط به این مراکز همچنان ناقص است و سامانههای مرتبط بهطور کامل عملیاتی نشدهاند. این موضوع نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مسئول است.»
وی بر ضرورت ارتقای فناوری و بانکداری تأکید کرد و اظهار داشت: «بانکها و دستگاههای اقتصادی باید تعامل بیشتری داشته باشند تا بتوانند ظرفیتهای موجود را بهطور بهینه بهکار بگیرند.»
در پایان، محمدی با انتقاد از ساختارهای اداری پیچیده و تأخیر در اجرای پروژههای اقتصادی، گفت: «بروکراسی موجود باعث شده که جذب اعتبارات با کندی همراه باشد. ما نیاز به اصلاح دستورالعملها و راهکارهای عملی داریم تا منابع مالی در سریعترین زمان ممکن به بخشهای مورد نیاز اختصاص یابد.»
منطقه ۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی، شامل استانهای لرستان، ایلام، کرمانشاه و همدان است که با تشکیل کارگروههای تخصصی و به دبیری استانهای عضو، به بررسی و پیگیری مسائل و چالشهای اقتصادی استانها میپردازد.
این منطقه با تمرکز بر بهبود مدیریت اقتصادی و ارتقای هماهنگی میان دستگاهها، به دنبال ایجاد راهکارهای مؤثر برای توسعه پایدار و رفع موانع اجرایی است.