به گزارش شادا، در ادبیات اقتصادی، مالیاتها به عنوان مهمترین و مطلوبترین منبع تامین مالی دولت مطرح هستند. با این وجود، بررسیها و شواهد بیانگر آن است که نظام مالیاتی ایران در تأمین مالی دولت سهم قابل قبولی ندارد و پوشش دهنده هزینه های جاری دولت نیست؛ به طوری که شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که یکی از شاخصهای مهم میزان نرخ موثر مالیات در اقتصاد است، در ایران کمتر از ٥ درصد بود که نسبت به سایر کشورها، پایین است.
بر این اساس، شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران حتی از کشورهای نفتی مثل عربستان (معادل۸.۲درصد)، نیجریه (معادل۱۰.۸درصد)، گابن (معادل۱۱.٥ درصد)، آنگولا (معادل۱۰.۱درصد)، جمهوری کنگو (معادل ٩.۱درصد) و الجزایر و گینه (معادل ٥.٥ درصد) نیز کمتر است.
در این راستا، در اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری، بر اصلاح نظام مالی دولت از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین هزینه های جاری دولت تأکید و تصریح شده است.
بر این اساس، انجام اصلاحاتی در نظام مالیاتی ایران باهدف کاهش آسیب پذیری اقتصاد ایران از ناحیه وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی و منابع تورم زا و ازطرفی استقرار یک نظام مالیاتی عادلانه، ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و اقدامات سالهای اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه مالیاتی نیز معطوف به این مهم بوده است.
در سالهای اخیر علیرغم کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی از۲٥ درصد به۱۸درصد، با شناسایی افراد فاقد شناسنامه در نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، میزان مالیات سالانه بیش از ٥۰درصد افزایش یافته است.
به عبارت دیگر، در سالهای اخیر تلاش شده است بدون تحمیل بار مالی اضافی به بنگاههای تولیدی و شناسنامه دار، سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی دولت تا حد قابل قبولی افزایش یابد. بنابراین طرح این موضوع که افزایش درآمدهای مالیاتی دست در جیب مردم کردن است، گزاره درستی نیست.