به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید حامد حسینی شامگاه 19 فروردین ماه در برنامه گفت و گو محور اشاره صدا و سیمای خراسان رضوی با موضوع تبیین شعار سال ۱۴۰۴ «سرمایه گذاری برای تولید» اظهار کرد: از ابتدای سال با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و اعلام شعار سال از سوی ایشان جلسات مختلفی برگزار گردید و سیاستگذاری های مشخصی در زمینه تحقق شعار سال برای دستگاه های اجرایی تدوین شد.
وی در خصوص ارائه تسهیلات بانکی در سال جاری برای افزایش سرمایه گذاری در استان افزود: مصمم هستیم تا در سال جاری به منظور تحقق شعار سال قانون تامین مالی تولید و زیر ساختها را به صورت کامل اجرایی نماییم زیرا این قانون بسیار مترقی است و در آن تمام روشهای تامین مالی پیش بینی شده است . مهمترین موضوع در این قانون این است که مساله وثایق و تضامین بانکی مورد توجه قرار گرفته و مشکلات در این خصوص را کاهش داده و همگرایی را ایجاد خواهد کرد. یکی از اقدامات مناسب برای استان در راستای شعار سال ارایه پیشنهاد افزایش اختیار مدیران بانکها برای پرداخت تسهیلات تا مبلغ 100 میلیارد تومان به مراجع ملی برای بخش تولید است تا فعالان اقتصادی با سرعت بیشتری این تسهیلات را دریافت کنند و سرمایه گذاری به صورت مناسب صورت گیرد.
حسینی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی خراسان رضوی طی سال گذشته تصریح کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی در 11 ماهه سال گذشته منابع قابل تخصیص به شبکه بانکی استان 427همت بوده است که از این میزان 322 همت تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت شده است همچنین نسبت مصارف به منابع استان 75 درصد بوده است که 10 درصد با میانگین کشوری فاصله دارد.
این مقام مسئول در خصوص برنامه ریزی های صورت گرفته در جهت پرداخت تسهیلات به منظور تحقق شعار سال در خراسان رضوی بیان کرد: برای تحقق شعار سال مقرر شده تا از ظرفیت کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان استفاد شود در این برنامه ریزی گروه های کاری تخصصی ایجاد شده و در کنار این گروه های کاری تخصصی، گروه نظارت بر تامین مالی هم پیش بینی شده که با محوریت اقتصاد و دارایی فعالیت خواهد کرد.
وی در زمینه حمایت از کسب و کارها بیان کرد: بر اساس ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون بهبود محیط کسب و کار، صدور مجوز تمام فعالان اقتصادی اعم از فعالان خرد و کلان از طریق درگاه ملی مجوزها انجام میشود. از سال 1401 که درگاه ملی مجوزهای کشور عملیاتی شد تنها 35 درصد تقاضاهای صدور مجوز برای خراسان رضوی منجر به صدور مجوز شد اما طی سال 1403 تا پایان سال 158 هزار و 200 درخواست صدور مجوز برای استان در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است که ازاین میزان برای 58 درصد درخواستها یعنی نزدیک به 92 هزار درخواست مجوز کسب و کار صادر شده است و تاخیر در صدورمجوزها از 12 روز به 4 روز کاهش یافته است که تلاش میشود این میزان تاخیر نیز به صفر برسد.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در خصوص پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی استان بیان کرد: میزان پرداخت تسهیلات بسته به میزان منابع تجهیز شده برای بانکها دارد که هر چه این میزان بیشتر باشد تسهیلات بیشتری پرداخت خواهد شد تلاش میشود در سال جاری نسبت مصارف به منابع استان به 85 درصد برسد. طبق برآورد صورت گرفته حدود 400 همت منابع برای حرکت در راستای رشد 7.2 درصدی استان و در جهت رسیدن به میانگین رشد 8 درصدی اقتصاد کشور برای استان نیاز است که وظیفه ما است این میزان را از طریق منابع مختلف از جمله تسهیلات بانکی ، ابزارهای بازار سرمایه و سایرروشهای تامین مالی تامین کنیم.
حسینی با اشاره به اهمیت تامین مالی در استان بیان کرد: از منظر تامین مالی 2 اتفاق مهم در خراسان رضوی رخ داده است که یکی مساله دیپلماسی اقتصادی است که انتظار میرود به سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی کمک کند و دیگری برگزاری نمایشگاه مشهد اینوکس 1404 ( نمایشگاه بورس، بانک و بیمه (فاینکس) ) برای اولین خارج از تهران و در کلانشهر مشهد است که امید است با ارائه کیفی فرصتهای سرمایه گذاری در بخشها مختلف استان به سرمایه گذاران و شرکت کنندگان، فرصت مهمی را برای تامین مالی پروژه های استان مهیا کنیم.