به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید حامد حسینی ضمن اعلام این خبر و با تاکید بر نقش اداره کل اموال تملیکی در ساماندهی اموال مذکور بیان کرد: ساماندهی به موقع این اموال باعث جلوگیری از رسوب کالا در انبارها و بازگشت اموال به چرخه رسمی اقتصاد کشور می‌گردد که خود به ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی در منطقه کمک خواهد کرد.وی در این راستا به ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل اموال تملیکی خراسان رضوی طی سال 1403 پرداخت و افزود: طی سال گذشته 107 پرونده به ارزش بالغ بر 683 میلیارد ریال در استان مختومه و این اموال به فروش رسیده است.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: باید تلاش شود تا اموال تملیکی به نحو مطلوب و شفاف تعیین تکلیف گردیده و منابع حاصل از فروش آن در راستای توسعه کشور به خصوص در حوزه اقتصادی به کار گرفته شود

حسینی ادامه داد: براساس اصل 49 قانون اساسی دولت مکلف شده است اموال حاصل از جرائم خاص را به مردم و صاحبان واقعی آن برگرداند و درصورت نامعلوم بودن وضعیتشان، آن ها را به بیت‌المال بدهد که در این صورت دولت می تواند برای تحقق اهداف اقتصادی خود مانند توسعه صنایع، ایجاد شغل، توزیع منابع و بهبود شرایط اقتصادی کشور از این اموال استفاده کند. در همین راستا سازمان اموال تملیکی تشکیل شده است که وظیفه آن تعیین تکلیف کلیه اموال تملیکی دولت با رعایت توامان حقوق مردم و صرفه صلاح دولت است.

وی ادامه داد: هدف اصلی از تشکیل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عبارتست از تمرکز کلیه امور مربوط به جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت درمی‌آید. بر طبق قانون تشکیل این سازمان، هر گونه اموال و دارائی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت درمی‌آید باید در اختیار این سازمان قرار گرفته و تا تعیین تکلیف آن (فروش، واگذاری، استرداد و غیره) اداره و نگهداری این اموال به عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود.