به گزارش روابط عمومی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان دومین جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان در سال ۱۴۰۴، روز شنبه ۳۰ فروردین با حضور امید امیدیشاهآبادی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، علی محمدی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، طالب یاسمی مدیر امور شعب بانک ملی و دبیر کمیسیون بانکهای استان و جمعی از مدیران بانکهای عامل استان برگزار شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکی از چالشهای اصلی توسعه در استان، پروژههای نیمهتمام هستند، خواستار نقشآفرینی بیشتر بانکها در این حوزه شد و گفت: «تکمیل پروژههای نیمهتمام، فرصتی برای رشد اقتصادی و جلب اعتماد عمومی به سیستم بانکی است؛ بنابراین انتظار میرود بانکها با نگاه توسعهمحور وارد میدان شوند.»
وی همچنین به پروژههای پیشرانی اشاره کرد که در سطح استان شناسایی شدهاند و اظهار داشت: «با هدایت منابع مالی بانکها به سمت پروژههای پیشران، میتوان حرکت موثری در جهت توسعه پایدار استان آغاز کرد، پیشنهاد ما این است که فهرست این پروژهها در اختیار سیستم بانکی قرار گیرد تا پس از بررسی دقیق، شاهد تسهیل سرمایهگذاری و تسریع روند اجرا باشیم.»
محمدی در ادامه به روند پرداخت تسهیلات جزء (۳) و (۴) بند (ب) تبصره (۲) و سایر منابع حمایتی پرداخت و گفت: «لرستان با جذب ۵۲ درصد از تسهیلات جزء (۳) و ۵۸ درصد از تسهیلات جزء (۴) بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، در میان پنج استان برتر کشور قرار گرفته است. برخی دستگاهها، در جذب این منابع نقش بسزایی داشتهاند و انتظار میرود این روند با جدیت ادامه یابد.»
وی ادامه داد: «با بهرهگیری از تجربه موفق در جذب این تسهیلات، میتوان پرداخت تسهیلات تبصره (۲) در سال جاری را نیز هدفمندتر و اثربخشتر دنبال کرد و لازمه این امر، همکاری تنگاتنگ میان سیستم بانکی و دستگاههای اجرایی برای شناسایی دقیق، ارزیابی تخصصی و تأمین مالی پروژههای اولویتدار است.»
در بخشی از جلسه، امید امیدیشاهآبادی نیز با تأکید بر لزوم ارتقاء عملکرد شبکه بانکی استان گفت: «بانکها باید با ایجاد مشوقها و بستههای جذاب برای سرمایهگذاران، نقش فعالتری در توسعه اقتصادی ایفا کنند و صرفاً به پرداخت تسهیلات اکتفا نکنند.»
در پایان معاون هماهنگی امور اقتصادی با اشاره به عملکرد مثبت بانکها در پرداخت تسهیلات بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه، از عملکرد برخی بانکهای استان در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی مثل وام ازدواج و فرزندآوری، اعلان نارضایتی کرد و با تأکید این موضوع که بیش از پنجاه درصد از متقاضیان وامهای تکلیفی در نوبت اخذ وام هستند، به مدیران بانکها تأکید کرد تا نسبت به تسریع در پرداخت این تسهیلات اقدام نمایند.
در این جلسه همچنین مشکلات بانکهای استان به ویژه میزان و نسبت منابع و مصارف بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.