به گزارش روابط عمومی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان، محمدی با اشاره به گزارشهای دریافتی از وضعیت صدور مجوزهای صنفی در سال ۱۴۰۳، تصریح کرد: «متأسفانه برخی اتحادیهها و اتاقهای اصناف در استان و کشور، دلایل رد درخواست متقاضیان را بهصورت روشن و مستند اعلام نمیکنند؛ این رفتار خلاف قانون، نهتنها موجب نارضایتی عمومی شده، بلکه فرایند صدور مجوز را برای بسیاری از متقاضیان با سردرگمی و رفتوآمدهای غیرضروری مواجه کرده است.»
وی خاطر نشان کرد: «الزام متقاضیان به مراجعه حضوری و ارائه مدارکی که پیشتر در سامانه بارگذاری شدهاند، بر خلاف اهداف قانون تسهیل صدور مجوزهاست و باید متوقف شود.»
در همین راستا، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با تأکید بر لزوم شفافیت در فرآیند رد مجوزها افزود: «اگر دلایل رد درخواستها دقیقاً مشخص شود، متقاضی میتواند نقص را شناسایی و اصلاح کرده و مجدداً بهصورت غیرحضوری و از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام کند.»
در پایان، نماینده وزیر در استان با اشاره به دستور دادستانی کل کشور و دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی، هشدار داد: «از سال ۱۴۰۴، موارد تخلف در فرآیند صدور مجوزها به شعب ویژه رسیدگی به تخلفات در این حوزه ارجاع خواهد شد.»