سید حامد حسینی در خصوص وضعیت شاخص کل خراسان رضوی در پایش محیط کسب و کار اظهار کرد: به تازگی برش استانی شاخص کل کسبوکار خراسان رضوی درپایش محیط کسبوکارتوسط اتاق ایران منتشر شده است که بر اساس آن استان توانسته به صدر جدول محیط کسبوکار کشور در زمستان ۱۴۰۳ صعود کند.
وی ادامه داد: خراسان رضوی در این پایش که از طریق بررسی ۷۰ نماگر شامل ۲۸ مؤلفه پیمایشی و ۴۲ مؤلفه آماری حاصل شده است، توانسته به رتبه نخست کشوری دست یابد.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در خصوص شاخص ملی محیط کسبوکار استان در زمستان سال گذشته بیان کرد: در زمستان ۱۴۰۳ شاخص کل کسبوکار استان خراسان رضوی در پایش محیط کسبوکار، به عدد 5.57 رسید که در مقایسه با پاییز همین سال 1.76 درصد بهبود یافته و نسبت به زمستان ۱۴۰۲، 10.45 درصد بهبود را نشان میدهد. علاوه بر این، آمارهای پایش سیوچهارم محیط کسبوکار کشور نشان میدهد که خراسان رضوی نسبت به سایر استانها حرکت رو به جلویی در بهبود فضای کسبوکار داشته است.
حسینی در خصوص وضعیت استان در مولفههای این شاخص بیان کرد: در گزارش اخیر پایش محیط کسبوکار، فعالان اقتصادی استان به ترتیب سه مؤلفه «غيرقابل پيشبيني بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار در دستگاههای اجرایی» و «دشواری تأمین مالی از بانکها» را نامناسبترین مولفههای محیط کسبوکار استان نسبت به سایر مولفهها ارزیابی نمودهاند.
وی ادامه میدهد: مقایسه شاخصها فصل پاییز و زمستان سال گذشته نشان میدهد که وضعیت محیط کسبوکار خراسان رضوی د زمستان سال 1403نسبت به پاییز بهبود یافته است. این شاخص ادراکی بوده و نشاندهنده مثبت ارزیابی کردن فعالان اقتصادی از وضعیت کسبوکار در استان میباشد. بیتردید کسب این رتبه برتر، نتیجه همافزایی ارزشمند میان نهادهای دولتی و حاکمیتی اعم از استانداری، اداره کل امور اقتصادی و دارایی و دیگر نهادها با تشکلهای بخش خصوصی و نیز حمایتهای ارزشمند دستگاه قضایی استان و پیگیریهای جدی مجمع نمایندگان خراسان رضوی است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه شاخص محیط کسبوکار یکی از مهمترین شاخصها در سطح بین المللی و داخلی میباشد، تصریح کرد: پایش محیط کسبوکار بر اساس ماده چهار قانون بهبود محیط کسبوکار انجام شده و در حقیقت اتاق بازرگانی ایران موظف به تدوین و ارزیابی سالانه محیط کسب و کار شده است و در حال حاضر در اتاقهای استانی نیز بهصورت فصلی انجام شده و از دو جهت دارای اهمیت است. اولاً، سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای شناخت محیط کسبوکار و عوامل موثر بر محیط کسب و کار مدنظر خود این شاخص را تجزیه و تحلیل میکنند و بر اساس این شاخص، مساعد و یا نامساعد بودن کشور و استان مورد هدف را مورد ارزیابی قرار میدهند. ثانیاً، کاربرد دیگر این شاخص برای رصد فضای کسبوکار و شناخت موانع کسبوکار توسط مسئولین و سیاستگذاران است.