رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی و اعتباری‌ به دلیل تأخیر چندساله در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی و جرایم منشأ پولشویی مانند کلاهبرداری، قاچاق، اختلاس، ارتشاء و... تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری نمی‌شود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم را گرفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران به نقل از شادا، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نشستی با معاون و مدیران کل معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی این مرکز گفت: تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری‌، ایجاد زیرساخت اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی با هدف تحت مراقبت قرار دادن و ‌اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی و جرایم منشأ پولشویی را جدی نگرفته‌اند.