در اجرای مواد ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ ، موضوع استفاده از نرم افزارهای مالی و اداری و تبصره بند ۱ ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) مصوب سال ۱۳۹۳ و آئین نامه اجرایی آن موضوع اجرای کامل حسابداری تعهدی بخش عمومی و همچنین به منظور اجرای صحیح ماده ۱۰۶ قانون محاسبات عمومی کشور، متناسب با تغییرات صورت گرفته در فرآیندهای مالی و محاسباتی از جمله حسابداری تعهدی، رویه  بررسی و تایید شرکت های حوزه نظام نوین اموال دولتی، موضوع بخشنامه شماره 51/21854/184002 مورخ 1387/11/12 از دستور کار این اداره کل خارج شده است. فلذا از این پس، مسئولیت انطباق نرم افزارهای مورد استفاده در حوزه نظام نوین اموال دولتی با فرآیندهای تصریح شده در قوانین و مقررات و استانداردهای بخش عمومی مرتبط با اموال و داراییهای دولتی، با یادآوری التزام به برخی موارد مهم به شرح زیر بر عهده دستگاه اجرایی می باشد.

• نرم افزار نظام نوین اموال دولتی، شامل بخش های انبار، اموال و حسابداری برای مدیریت ورود، گردش و خروج اموال منقول  و غیرمنقول است، بر این اساس استفاده از هر گونه نرم افزار که یکپارچگی این فرآیند را با در نظر گرفتن الزامات، استانداردهای حسابداری و ضوابط و مقررات مربوطه رعایت ننماید مورد تایید نمی باشد.

• کالا به محض ورود به دستگاه اجرایی می بایست از مجرای انبار و با صدور قبض رسید انبار توسط نرم افزار انجام شود. در  این حالت کلیه خریدهای دستگاههای اجرایی اعم از مصرفی، غیر مصرفی و یا در حکم مصرفی، بدون هر گونه استثنا از مجرای انبار وارد چرخه فعالیت دستگاه اجرایی می گردد.

• از این پس، حسابرسی نرم افزار مورد استفاده توسط دستگاه اجرایی، جهت ارزیابی میزان انطباق با الزامات و ضوابط مالی،  اموالی و محاسباتی بصورت دوره ای انجام خواهد گردید.