مهدی فراهانی در جلسه ای با حجت الاسلام و المسلمین روانبخش و دکتر منان رئیسی؛ دو نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه گزارشی در خصوص وضعیت درآمد استان و گزارشی از ماموریت های بانک ها و دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان قم، سیاست های این وزارتخانه در حوزه تامین مالی و طرح جامع جذب سرمایه گذاری خارجی را از برنامه کلان وزارت اقتصاد برای مقابله با آثار روانی، مالی و بودجه‌ای تحریم‌های بازگشتی در مقابله با مکانیسم ماشه عنوان کرد و به تبیین محورهای آن پرداخت.
نماینده وزیر اقتصاد در استان، افزود: تقسیم وظایف میان نهادهای اقتصادی به شکلی روشن صورت گرفته که در این تقسیم، وزارت اقتصاد مسئول مالیات، تأمین مالی و توسعه بیمه و سرمایه‌گذاری، سازمان برنامه و بودجه مسئول مدیریت هزینه‌ها و کسری بودجه و بانک مرکزی مسئول سیاست‌های ارزی و کنترل تورم است.
فراهانی گفت: اطمینان بخشی به سرمایه گذاران برای تضمین بازگشت اصل و سود سرمایه در پروژه‌های منتخب از طریق بیمه سرمایه‌گذاری، کاهش فرایندهای اداری برای ثبت شرکت‌ها، تشویق سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور برای سرمایه گذاری، تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی و تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسو در قالب بریکس و شانگهای را به منظور بی‌اثرکردن محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم ها، بسیار مهم و موثر توصیف کرد.
وی بر تمرکز سیاست های وزارت اقتصاد بر حفظ ذخایر ارزی و حفظ ارزش ریال، به عنوان شاخصه های پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و یکی از از الزامات جذب سرمایه خارجی اشاره کرد.
فراهانی در ادامه این جلسه، گزارشی در خصوص روند افزایش سرمایه گذاری خارجی در استان قم ارائه کرد.
وی همچنین از وضعیت مولد سازی املاک مازاد دولتی در قم گزارشی ارائه و به آسیب شناسی آن پرداخت.
فراهانی به عنوان دبیر تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، میزان پرداخت تسهیلات این تبصره به ۱۹۰ طرح اقتصادی در قم را با اعتباری بالغ بر ۳۳۶ میلیارد تومان یادآورشد.