مهدی فراهانی با بیان اینکه در استان قم 17 ذیحساب مستقیما به عنوان مامور اقتصاد و دارایی در دستگاه‌ها و بخش‌های عمومی، مسئولیت نظارت بر بودجه دستگاه را بر عهده دارند افزود: انحراف از بودجه عمومی کشور به هر میزان که باشد، با منافع عمومی کاملا در تضاد است و همین موضوع حساسیت جایگاه و نقش ذیحساب را یادآوری می کند.
وی با بیان اینکه در ماده 31 قانون محاسبات عمومی، ذیحساب به عنوان ماموری معرفی شده است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اعمال نظارت و هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب می‌شود، افزود: از آنجا که شان و جایگاه ذیحساب همسطح مدیران ارشد و جایگاه حساسی است، حکم ذیحساب در استانها نیز مستقیما توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی صادر می شود.
وی اضافه کرد : تقویت جایگاه و شناخت اهمیت ذیحساب برای مدیران دستگاه، باعث حداقل انحراف از قانون و درک بهتر مدیران از مسائل مالی دستگاه و محدودیت های قانونی خواهد شد، ضمن اینکه در صورت همراهی و همکاری دستگاه با ذیحسابان و بهرمندی دستگاه از مشورت های ذیحساب، مسلماً دستگاه‌ها در نظارت های ثانویه مانند نظارت دیوان محاسبات نیز با کمترین چالش ها مواجه خواهند شد.