به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان، محمدی در این نشست ضمن تشریح اهم اقدامات صورت‌گرفته در حوزه‌های بانکی، گمرکی و سرمایه‌گذاری، اظهار داشت: در نشست اخیر اتاق بازرگانی استان محورهای اصلی مباحث با وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون نظام بانکی و گمرک نهایی شد تا خواسته‌های استانی با شفافیت کامل در حضور وزیر مطرح شود.
وی افزود: دومین سفر در برنامه سال جاری مربوط به رئیس سازمان سرمایه‌گذاری است و در هر دو سفر، جلسات مشترکی با حضور مدیران استانی برای بررسی ظرفیت‌ها و آمادگی کامل بخش‌های مختلف برگزار خواهد شد.
محمدی در ادامه با اشاره به موضوع تفویض اختیار ریاست‌جمهوری به استانداران، گفت: سرفصل‌های تفویض اختیار در بخش‌های مالیاتی، گمرک، بیمه و بانکی مشخص شده و تقریباً تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص انجام گرفته است. بر اساس این تصمیم، اختیارات مدیران بانکی در بررسی طرح‌ها و تضامین افزایش یافته و انتظار می‌رود با این ابلاغیه، بانک‌های استان در روند اجرای طرح‌ها با چالش مواجه نشوند.
وی همچنین گزارش عملکرد نظام بانکی استان تا پایان مردادماه را تشریح کرد و اظهار داشت: از مجموع یک‌هزار و ۲۷ میلیارد تومان تسهیلات تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است؛ به گفته وی، پست بانک با ۱۶.۷ درصد، بانک توسعه تعاون با ۳۵.۱ درصد، بانک کشاورزی با ۴۸.۱ درصد و بانک‌های صنعت و معدن و مسکن با ۱۰۰ درصد جذب منابع، عملکرد مطلوبی داشته‌اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت درآمدهای استانی اشاره کرد و گفت: استان‌های زاگرس‌نشین که حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند، تنها دو درصد از کل درآمدهای استانی کشور را وصول می‌کنند و این نشان از نیاز به بازنگری در نظام درآمدزایی و توسعه زیرساخت‌ها دارد.
وی همچنین از تدوین و ارائه «طرح توسعه گمرک لرستان» در هفته آینده خبر داد و افزود: این طرح شامل برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بوده و با رویکردی زیرساخت‌محور و بر مبنای ظرفیت‌های واقعی استان طراحی شده است.
محمدی در ادامه از ارتقاء ساختار اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی لرستان از استان درجه سه به استان درجه دو خبر داد و گفت: لرستان تنها استانی است که در این دوره ارتقاء یافته و با اضافه‌شدن حدود ۳۴ پست سازمانی جدید، امکان تصمیم‌گیری مؤثرتر و چابک‌تر در اختیار استان قرار گرفته است.
نماینده وزیر اقتصادی در استان در پایان با اشاره به اصلاح نسبت منابع به مصارف در بانک‌های استان و برنامه‌های پیشنهادی برای تقویت منابع بانکی تأکید کرد: در جلسه اتاق بازرگانی مقرر شد پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه به وزیر اقتصاد ارائه شود تا دست‌کم ۵۰ درصد از حق بیمه‌ها در سیستم بانکی سپرده‌گذاری گردد.
وی افزود: این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز تقویت منابع بانکی و توسعه اقتصادی استان شود.
شایان ذکر است که شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها، به‌عنوان یکی از ارکان مهم هم‌افزایی و تعامل میان دستگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود. این شورا با هدف ایجاد انسجام مدیریتی، هماهنگی در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و تسهیل تصمیم‌سازی در حوزه‌های مالی، بانکی، سرمایه‌گذاری، بیمه و گمرک تشکیل می‌شود. جلسات شورا به‌صورت دوره‌ای و با حضور مدیران کل دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در استان برگزار می‌گردد و نماینده وزیر (مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان) ریاست آن را بر عهده دارد. در این نشست‌ها، ضمن بررسی عملکرد واحدهای تابعه، برنامه‌ها و چالش‌های اقتصادی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و تصمیمات لازم در چارچوب سیاست‌های ملی اتخاذ می‌شود.