نوزدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
این جلسه با آیین رو نمایی از ثبت اولین قرارداد واگذاری مطالبات در سامانه فاکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی به ریاست دکتر سید علی مدنی‌زاده زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در 30 مهرماه 1404 در محل وزارت متبوع آغاز گردید.
در ادامه، جلسه شورای ملی تامین مالی با طرح 12 دستور ادامه یافت که از این جهت پر دستورکار ترین جلسه از زمان آغاز به کار این شورا محسوب می‌گردد.
در این جلسه، اعضای شورای ملی تامین مالی پس از بررسی و بیان نقطه نظرات در خصوص پیشنویس اساسنامه‌های نمونه انواع شرکت‌های اعتبارسنجی(نوع یک و نوع دو تحت نظارت بانک مرکزی و خارج از نظارت بانک مرکزی)، در راستای اجرای مواد (7) و (20) آیین‌نامه اجرایی تاسیس شرکت‌های اعتبارسنجی و تکمیل زیست‌بوم اعتبارسنجی کشور، این اساسنامه‌ها را تایید و تصویب نمودند.
همچنین در این جلسه، پیشنویس آیین نامه بند (الف) ماده (13) قانون تامین مالی تولید و زیرساختها و بند (پ) ماده (19) قانون رفع موانع تولید با هدف تسهیل وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری از واحدهای تولیدی بدهکار تایید نمودند.