مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم در این جلسه، گفت: روند سرمایهگذاری خارجی در قم جهشی است و مقایسه آمارهای پنج ساله در قم، این جهش را قابل توجه و چشمگیر نشان می دهد.
مهدی فراهانی افزود: با اقبال روز افزون سرمایهگذاران خارجی به قم و درک بیش از پیش قابلیتهای سرمایه گذاری در این استان، در ۶ ماهه اول امسال ۳۲میلیون و ۲۴۲ هزار دلار سرمایهگذاری خارجی برای قم مصوب شدهاست و این در حالی است که در ۶ ماهه نخست سال گذشته ۱۴ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در این استان صورت گرفته است.
فراهانی اظهار داشت: نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری در واقع نوعی راهبرد است که مسئولیت ها و حساسیت مدیران استانی را در ایفای وظایف و تعهدات خدمتی شان دوچندان می کند و همکاران ما در مرکزخدمات سرمایه گذاری استان، حداکثر تلاش خود را برای رفع موانع و مشکلات یکایک سرمایه گذران مبذول میدارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم نیز در این نشست صمیمی ضمن اشاره به ظرفیتهای بالقوه استان در زمینههای مختلف اقتصادی، خواستار ورود سرمایهگذاران خارجی به اکوسیستم اقتصادی استان شد.
روح الله ابراهیمی با بیان اینکه استان قم آماده ارائه تسهیلات لازم به سرمایهگذاران خارجی است، تصریح کرد: بخش حاکمیتی استان به عنوان پارلمان بخش خصوصی، تمامی امکانات خود را برای تسهیل ورود و فعالیت سرمایهگذاران خارجی به کار خواهد گرفت.
وی بر تدوین نظام مسائل سرمایه گذا ری خارجی توسط دستگاههای اقتصادی استان تاکید کرد.
در پایان این جلسه هر یک از سرمایه گذاران خارجی حاضر در جلسه، مشکلات مرتبط با موانع تولید، سرمایه گذاری و صادرات را عنوان کردند.
مشکلات بانکی، مسائل مرتبط با ورود کالا و ارز، رفع تعهدات ارزی، مسائل اقامتی و ... مهمترین مسائل مطروحه از سوی سرمایه گذاران خارجی فعال در استان بود.
در این جلسه مصوب شد به صورت فصلی و مستمر مشکلات سرمایه گذاران خارجی در جلسات حضوری با استاندار یا معاون اقتصادی استاندار مطرح و روند پیگیری و رفع موانع بررسی شود.