به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، در این جلسه سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی اظهار کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک غیرمنقول به خصوص املاک دولتی با هدف تکمیل زیرساخت های لازم و هماهنگی های مورد نیاز با دستگاه های وظیفه مند و همچنین آمادگی عموم اشخاص حقوقی و حقیقی برای اجرای اهداف پیش بینی شده در قانون در چندین مرحله برنامه ریزی شده است. وی افزود: اصلی ترین هدف این قانون، ساماندهی اسناد غیر رسمی و ایجاد ساز و کاری قانون مند در حوزه املاک فاقد سند مالکیت رسمی می باشد.
حسینی بیان داشت: پس از طراحی و چندین مرحله راه اندازی آزمایشی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی از ابتدای آذرماه سال جاری سامانه مورد اشاره به صورت مقدماتی و با اولویت دستگاه های دولتی به مرحله اجرا گذاشته می شود.
وی با اشاره به تعامل و هم افزایی مطلوب بین وزارت اقتصاد و سازمان ثبت اسناد دراین حوزه تصریح کرد: اجرایی شدن این سامانه هم فرصت است و هم تهدید. فرصت از این جهت که در خصوص املاک دولتی فاقد سند، احقاق حق برای دولت اتفاق می افتد و تهدید از این جهت که اگر در این سامانه ادعایی غیر دولتی در خصوص املاک دولتی ثبت شود با توجه به مشکلات پیش روی مسئولیت آن با مدیر کل مربوطه بوده و همچنین بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی، مجوز پرداخت هزینه‌های این نوع املاک را نخواهند داشت.
حسینی عنوان کرد: تاکنون ۱۷ جلسه کارگروه استانی بررسی املاک فاقد سند دستگاه‌های اجرایی به منظور تعیین تکلیف املاک فاقد سند دستگاه‌هایی که بیشترین املاک از این نوع را دارند، برگزار شده که از حدود ۱۴ هزار ملک فاقد سند ۸۳۶۳ ملک تعیین تکلیف شده و و در مرحله تکمیل مدارک و مستندات مرتبط توسط دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد.