دومین جلسه کارگروه اختلافی ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن امروز با حضور عبدالکریم اونق، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان تهران و رئیس اداره اموال برگزار شد.
این جلسه که بر اساس دعوت رسمی اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت تشکیل شد، رأس ساعت ۱۲:۰۰ و به‌صورت وبیناری (غیرحضوری) برگزار گردید.
در این نشست، موضوعات مرتبط با اختلافات مطرح در چارچوب ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، نحوه مدیریت و سامان‌دهی اموال دولتی، و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان دستگاه‌های مدعو، از جمله راه و شهرسازی استان تهران و ثبت اسناد و املاک استان تهران، در جلسه شرکت کردند.
در ادامه، گزارش‌های کارشناسی ارائه و موارد اختلافی مطرح‌شده جمع‌بندی شد. همچنین مقرر گردید برخی موضوعات برای تصمیم‌گیری نهایی در نشست‌های آتی کارگروه در دستور پیگیری قرار گیرد.
در پایان، بر اهمیت هم‌افزایی، تصمیم‌گیری سریع و اجرای دقیق تکالیف قانونی در حوزه اموال دولتی تأکید شد.