در این نشست، عبدالکریم اونق معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان، رئیس اداره اموال و جمعی از کارشناسان مرتبط حضور داشتند. این جلسه در اجرای بخشنامه خزانه‌دار کل کشور و در چارچوب تکالیف مقرر در تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تشکیل شد.
بر اساس دستور جلسه، وضعیت املاک دولتی فاقد سند مالکیت و ضرورت تسریع در فرایند مستندسازی و ثبت رسمی اموال دارای اسناد عادی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و اداره کل انتقال خون استان تهران، مطرح و بر لزوم همکاری مستمر جهت رفع مشکلات ثبتی تأکید شد.
این کارگروه ضمن مرور پرونده‌های جاری، راهکارهای اجرایی برای رفع موانع ثبتی، یکپارچه‌سازی اطلاعات ملکی و تسهیل روند صدور اسناد مالکیت دولتی را مورد تصویب قرار داد. مقرر شد دستگاه‌های مرتبط در بازه زمانی تعیین‌شده، گزارش پیشرفت اقدامات را به دبیرخانه کارگروه ارائه کنند.
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با هدف صیانت از حقوق دولت، بر استمرار جلسات کارشناسی و پیگیری دقیق روند مستندسازی املاک دولتی تأکید کرده است.